أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأحد، أن المؤشرات العامة تؤكد عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، عازيا الأمر إلى قصر الوقت وعدم القدرة على إقرار قانون الانتخابات وشراء الأجهزة الخاصة بالعد وبعض الإجراءات الإدارية الأخرى.
وقال جعفر إن “دولة القانون مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد الا ان المعطيات والمؤشرات لاتشير إلى أنها ستجري في موعدها”.
وأضاف أن “تغيب النواب المتكرر وعدم محاسبة الرئاسة للنواب المتغيبين يجعل من تمرير قانون الانتخابات في الفترة القليلة المتبقية امرأ في غاية التعقيد فضلا عن الحاجة لشراء الأجهزة والمعدات والتحضيرات الإدارية للانتخابات”.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات في الـ 15 من شهر آيار المقبل
