رسالة مفتوحة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني المحترم .
دولة الرئيس…المحترم
المتقاعدون والمطالبة بتحسين الظروف المعاشية لهم …..
المتقاعدون .في العراق …. قضية رائ عام تنطلق من شعور شريحة معينة من المتفاعدين تجاة قضيتهم والمطالبة باتخاذ موقف وهذا كل ما يريدة المجتمع ..
نعم …… يعيشون حياة ملئها الاسى والحزن ……اذلهم الزمن.الردئ …… يشعرون بقساوة الحياة و الظلم عندما يرون ان القوانين لا تسعف حقوقهم مقارنة مع الاخرين ..والتفاوت الحاصل بالتطبيق بين هذا وذاك
دولة رئيس الوزراء المحترم ……
اضناهم الدهر ….وكبرت اعمارهم …..وثقلت مسوؤليتهم ….وهم ابناء الفراتين …..مهد البشرية .
القانون يفترض في دولة القانون ان يسري على الجميع فليس من الانصاف والعدل ان يمنح الاخرون رواتب ومخصصات وامتيازات شهريا كونة صاحب منصبا في الدولة او لاسباب اخرى معروفة لدى الجميع وحتى لدى السياسيون ……اما الاخرون من المتقاعدون من اصحاب الكفاءة والمقدرة ومن الذي خدموا البلاد والعباد وغيرهم لا يستحق ادنى حقوقة نتيجة قواعد قانونية شرعت لمصلحة اهل الحل والعقد …….
دولة الرئيس ..المحترم …
العدل الانساني لا ينهض في المجتمع الا بنظام ديمقراطي يعطي كل ذي حقا حقة … والعدل في القانون يوجب ان يكون ساريا للجميع ……..والعدل بين الناس لا يمكن ان يتحقق الا اذا اقر المسوؤل( كلكم راع وكلكم مسوؤلا عن رعيتة )لان العدالة هو الاساس التي يقوم عليها نظام الدولة وهو المرتجى في لجوء الناس الى الحاكم العادل اوبالذات الى شخصكم الكريم
…
ولنا الحق ان نتسال ……؟
اولم تكن ايرادات صندوق المتقاعدين تتكون من مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا ….اولم تكن هناك اموال متاتية من استثمار اموال المتقاعدين …اولم يفرض الحق الانساني والشريعة السمحاء بان يعيش الانسان بكرامة وامان في وطنه حتى لا يبات جوعان وهو يسمع صراخ اطفالة من الجوع والالم ….اولم يكن المتقاعدون قد خدموا العراق باحسن خدمة …..!!!!..اولم تكن لديهم معاناة انسانية عجز الجميع عن معالجتها في حين غيرهم يتمتع بامتيازات ما كتب الله لها من سلطان والراي العام يطلق عليها .((( امتيازات السلاطين )
.
انها دعوة مخلصة لانصاف هذة الشريحة والشرائح الاخرى من المجتمع العراقي الذي ضحى كثيرا وتحمل اوزار الماسئ والالام…..
.وما ندائنا هذا الا احقاق للحق لكل العراقين بجهودكم الانسانية والقانونية لتحقيق مجتمع العدل والانصاف والمساواة في دولة القانون …..
ولنا الامل المرجى انصاف هولاء تطبيقا للعدالة وشخصكم الكريم اعرف بمعاناة هذة الشريحة التي خدمة الوطن بامانة واخلاص .
و الاسباب الموجبة لقانون التقاعد الموحد رقم9لسنة 2014 ..جاء لتقليل الفوارق بين المتقاعدين تطبيقا للعدالة كونها مصدر من مصادر القانون ……
نقول وفقكم اللة والجميع ينتظرون جهودكم الدستورية والقانونية انطلاقا من عدالة السماء اولا والعدالة الانسانية ثانيا
(وان الله سبحانة يكتب لنا مانكتبة نحن لانفسنا ….)
……
المكتب الاعلامي للمحامي رزاق حمد العوادي
الحارثية 07706319974