الخطوة دانتها السلطة الفلسطينية وأكدت أنها مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية
ترى معظم القوى العالمية أن التوسع في المستوطنات يعرقل السلام (أ ف ب)
أفسح البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المجال اليوم الثلاثاء لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون جرى إقراره عام 2005 الذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة دانتها السلطة الفلسطينية.
وسيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة لأربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين بالقرار ووصفه بأنه “خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي، وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها”.
من جانبها أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن “قلقها البالغ”. معتبرة القرار “استفزازياً”.
ومنذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءاً أساسياً لإقامة دولتهم المستقبلية. وإلى جانب المستوطنات المرخصة، أقامت مجموعات من المستوطنين عشرات المواقع الاستيطانية من دون تصريح حكومي.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أن توسيعها يعرقل السلام لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وسرعان ما ندد الفلسطينيون بتصويت الكنيست الذي يمثل واحدة من أولى الخطوات الرئيسة التي اتخذها ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ”رويترز”، “هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية”.
