وأثارت الحملة التي شملت احتجاز العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وتجميد أكثر من ألفي حساب بنكي بالسعودية انزعاج المستثمرين، الذين يخشون أن تلحق ضرراً بالاقتصاد، وأن تجبر على عمليات بيع كبيرة للأصول، بحسب وكالة رويترز.
وتظهر الأرقام استمرار بيع الأجانب للأسهم، وإن كان بهامش أقل من الأسبوع السابق.
وأوضحت البيانات أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً بقيمة 835 مليون ريال (223 مليون دولار)، واشتروا بما قيمته 598 مليون ريال في الأسبوع المنتهي يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أي بهامش بيع 237 مليون ريال.
يأتي ذلك مقارنة مع هامش بيع بلغ 309 ملايين ريال، في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، و1.08 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، فور الإعلان عن الحملة.
وأظهرت البيانات الأخيرة أيضاً انحسار عمليات البيع من جانب المستثمرين السعوديين الأفراد. فقد باعوا أسهماً بقيمة 10.5 مليار ريال في الأسبوع الأخير، واشتروا بما يصل إلى 9.5 مليار ريال. وفي الأسبوع السابق وصل هامش البيع إلى 2.4 مليار ريال.
حيلة حكومية
واتجهت المؤسسات السعودية، وأغلبها صناديق استثمار وشركات، إلى الشراء منذ انطلاق الحملة، ويعتقد مديرو أصول إقليميون أن أغلب الشراء من صناديق مرتبطة بالدولة، بهدف دعم السوق لتفادي أي حالة ذعر.
وأظهرت البيانات أن المؤسسات كانت مشترياً صافياً بهامش 1.34 مليار ريال فقط، في أحدث أسبوع، مقارنة مع 2.87 مليار في الأسبوع السابق.
هروب رؤوس الأموال
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، كشفت أن عدداً من أبرز الأثرياء السعوديين حرصوا على نقل أصولهم وممتلكاتهم إلى خارج المملكة، لتجنُّب خطر إلقاء القبض عليهم، في إطار ما أطلقت عليه السلطات السعودية “حملة ضد الفساد”، وذلك وفقاً لستة أشخاص مُطَّلِعين على المسألة.
وأشارت الوكالة إلى أن النخبة السعودية كانت هدفاً لبنوك عالمية مثل دويتشه بنك، وبنك كريدي سويس، وبنوك عالمية أخرى تسعى لإدارة ثرواتهم. والآن تجد تلك النخبة نفسها مطاردة في حملةٍ استهدفت بعض أبرز الأمراء والمليارديرات والمسؤولين السعوديين.
وقال فيليب دوبا-بانتاناسشي، وهو اقتصادي وخبير استراتيجي جيوسياسي في شركة ستاندرد شارترد للخدمات المالية والمصرفية، مقيم في لندن: “لا شك في أنَّ الكثير من المستثمرين في الخارج يعيدون تقييم نظرتهم للخليج كمكانٍ مستقر يمكن التنبؤ بأحداثه للقيام بالأعمال فيه. هناك نظرة متنامية بأنَّ الحوكمة تصبح تعسُّفية على نحوٍ متزايد، أو على الأقل تصبح أقل ارتكازاً على القواعد”.
وتوقع محللون أن تؤدي ملاحقة شخصيات بارزة في أوساط المال والأعمال إلى اهتزاز ثقة المستثمرين بالمملكة، ما يمكن أن يُخرج خطة الأمير الاقتصادية الشاملة، التي تسمى “رؤية 2030″، عن مسارها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
