أرشيفية لمجلس النواب العراقي من سبتمبر 2018 (أ.ب)بغداد: فاضل النشمي

بعد أسابيع من الشد والجذب بين ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يهيمن على البرلمان العراقي، وبين نحو 80 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة والمتحالفين من القوى السياسية خارج البرلمان، وفي مقدمتها «التيار الصدري»؛ نجح الائتلاف، فجر أمس، في تمرير قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في صفقة واحدة.

ويتكوَّن ائتلاف «إدارة الدولة» من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وتحالفي «عزم» و«السيادة» السنيين، والحزبين الكرديين «الاتحاد» و«الديمقراطي».

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان، فإنَّ «التصويت على مشروع التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، تم بحضور 218 نائباً»، ما يعني أنَّ النواب المعترضين لم يتمكَّنوا من كسر نصاب الجلسة بعد أن كانوا تحدثوا عن ذلك كثيراً قبل انعقادها.

وشهدت جلسة إقرار القانون، اعتراضات شديدة وفوضى وشجارات بالأيدي بين بعض النواب، أصدر بعدها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمراً لعناصر الأمن المكلفين حماية المبنى بإخراج النواب المعترضين من قاعة البرلمان، ما عرّضه لانتقادات شديدة، سواء من النواب المطرودين أو من المراقبين العاديين للجلسة النيابية العاصفة. وظهر النائب المستقل عامر عبد الجبار في مقاطع مصورة خارج قاعة البرلمان وهو يقول: «لقد تعرضنا إلى الضرب، وتم الاعتداء علينا من قبل القوات الأمنية بأوامر من رئيس مجلس النواب».

ورغم الاعتراضات الشديدة، فإنَّ النائب المستقل سجاد سالم، يرى أن في الإمكان استثمار ذلك في حال الاتفاق بين القوى المعترضة على خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة. وقال سالم في تغريدة عبر «تويتر»: «هل يضر القانون الانتخابي بصيغة (سانت ليغو) المعدّلة؟ قطعاً لا، بل قد يوفر شرطاً موضوعياً للوحدة لا يتكرر، لذلك نسعى لتشكيل التحالف المدني الديمقراطي الواسع».

تحالف «إدارة الدولة» ينجح في تعديل قانون الانتخابات العراقي