موسكو تؤكد أنها “لن تغفر” للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقون لافروف في الأمم المتحدة

(وكالات) 

جنود أوكرانيون يسحبون سيارة متضررة بواسطة مركبة قتال بالقرب من الجبهة الأمامية في منطقة دونيتسك (رويترز)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن بلاده “لن تغفر” للولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه الإثنين والثلاثاء في زيارته للأمم المتحدة. وقال  قبل توجهه إلى نيويورك “لن ننسى ولن نغفر”، وندد بقرار واشنطن واصفاً إياه بأنه “سخيف” و”جبان”.

وتولت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في أبريل (نيسان) رغم هجومها على أوكرانيا التي اعتبرت ذلك “صفعة في وجه المجتمع الدولي”. وقال لافروف “إن دولة تعتبر نفسها الأقوى والأذكى والأكثر حرية وإنصافاً جبنت” مشيراً بسخرية إلى أن هذا “يظهر ما هي قيمة تصريحاتهم حول حرية التعبير”.

من جهته، حذر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من اتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية. ونقلت عنه وكالات أنباء حكومية قوله “سنجد وسائل للرد على ذلك حتى يتذكر الأميركيون لفترة طويلة أن هذه الأمور يجب عدم القيام بها”.

وأشار ريابكوف إلى أنه على رغم “التواصل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية” مع الأميركيين، الا أن واشنطن “لم تمنح تأشيرات الدخول” للصحافيين الروس الذين كان من المقرر أن يرافقوا لافروف إلى نيويورك.

كذلك، نقلت وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله إنه بعد هذا الحادث “سيعاني الصحافيون الأميركيون مضايقة ومتاعب”.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تواصل إصدار تأشيرات الدخول للمندوبين الروس للحضور إلى الأمم المتحدة، إلا أنها ألمحت إلى أن تقييد موسكو على اعتمادات موظفي السفارة الأميركية لديها، قد يفسر التأخر في المهل اللازمة لإصدار التأشيرات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية “ندرس مئات تأشيرات الدخول سنوياً لمندوبين روس إلى مناسبات في الأمم المتحدة. لضمان إنجازها خلال المهل، نذكر البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة بشكل دوري، بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى تلقي الطلبات” لهذا التأشيرات في وقت مبكر. واعتبر أن ذلك “مهم على وجه الخصوص بسبب الخطوات غير المبررة من قبل روسيا حيال سفارتنا” في موسكو.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر فبراير (شباط) 2022، شددت موسكو شروط الحصول على الاعتمادات اللازمة للحصول على تأشيرات صحافية في روسيا.

والشهر الماضي، أوقف الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، غير أن الأخير والصحيفة التي يعمل فيها ومسؤولين نفوا ذلك بشدة. وغيرشكوفيتش، هو أول صحافي أجنبي يتم توقيفه بتهمة التجسس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

ونقلت “ريا نوفوستي” عن المصدر الدبلوماسي قوله إن حادث التأشيرات يثبت “قلق واشنطن الوهمي” على غيرشكوفيتش موضحاً “وإلا لن يكونوا سيعاملون الصحافيين الروس بهذه الطريقة”.

فرنسا تعد بتسليم سفن وحافلات وسكك حديد لأوكرانيا

وعدت الحكومة الفرنسية بتزويد أوكرانيا سفناً وحافلات وسكك حديد بعد تضرر منشآت النقل في البلاد بسبب الهجوم الروسي. ودعا الوزير المنتدب لشؤون النقل كليمان بون الذي اختتم الأحد زيارة لأوكرانيا استمرت أربعة أيام، الشركات الفرنسية “لتكون جاهزة من الآن خصوصاً في قطاع النقل”.

وفقاً لوزارة الانتقال البيئي الفرنسية “تقدر التقييمات الأخيرة كلفة إعادة بناء أوكرانيا بحوالى 383 مليار يورو” منها 83 ملياراً فقط لمنشآت النقل. وأضافت الوزارة في بيان أن بون “سيبادر عند عودته إلى فرنسا إلى عقد اجتماع مع رؤساء الشركات الفرنسية الرئيسية في قطاع النقل لتسريع تحركهم لصالح أوكرانيا”.

في الاثناء وعدت فرنسا “بالتبرع بقوارب نموذجية” ونقل “الخبرة الفنية لموانئ HAROPA (التي تدير موانئ نهر السين) لزيادة صادرات الحبوب”.

كذلك سترسل “حافلات إضافية إلى أوكرانيا لضمان نقل تلاميذ المدارس تضاف إلى حوالى ثلاثين مركبة تم تسليمها” بحسب البيان.

وتعهدت باريس “تسليم أوكرانيا 20 ألف طن من السكك لإعادة بناء مئات الكيلومترات من خطوط السكك الحديد” التي تضررت جراء المعارك وعمليات القصف و”عشرات المولدات الإضافية بوزن 1,5 طن إضافة إلى العشرين التي سيتم تسليمها في الأسابيع المقبلة إلى السكك الحديد الأوكرانية”.

وقالت الوزارة إن “فرنسا تستضيف عشرة من المراقبين الجويين الأوكرانيين في ENAC (المدرسة الوطنية للطيران المدني) للتحضير لإعادة فتح الأجواء الأوكرانية”.

ونقل البيان عن بون قوله “منذ بدء النزاع قدمت فرنسا دعماً عسكرياً يعتبر مهماً جداً لكنْ، هناك دعم مدني حتى في المجهود الحربي، وهو حيوي”.

روسيا تهدد بإلغاء اتفاق الحبوب

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الأحد إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر بالحكومة اليابانية أن مجموعة دول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا. وهددت روسيا مراراً بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو (أيار).

وقال ميدفيديف في منشور على قناته على تطبيق تلغرام “فكرة الحمقى في مجموعة السبع حول حظر كامل للصادرات إلى بلادنا بشكل تلقائي فكرة جميلة لأنها تتضمن حظراً مماثلاً على الصادرات من بلادنا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع”.

وأضاف “في هذه الحالة، سينتهي اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة أخرى هم بحاجة لها”.

ووردت تقارير تفيد بأن مجموعة السبع تبحث إلغاء نهجها لفرض العقوبات لتكون الصادرات إلى روسيا محظورة تلقائياً ما لم تكن مشمولة في قائمة مخصصة للمنتجات المسموح بشحنها إلى روسيا. وبموجب إطار العمل الحالي، يُسمح ببيع البضائع إلى روسيا ما لم تكن محظورة بشكل معلن.

ويشغل ميدفيديف، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ زمن، منصب نائب مجلس الأمن الروسي النافذ ويرأس لجنة حكومية مختصة بإنتاج الأسلحة من أجل الحرب في أوكرانيا.

ودأبت موسكو على الاحتجاج على شروط اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يمثل انفراجة دبلوماسية مهمة ووحيدة خلال الصراع المستمر منذ 14 شهراً في أوكرانيا. وقالت روسيا قبل حلول موعد انتهاء سريان مبادرة الحبوب في 18 مايو إنها ستلغي مشاركتها فيها إن لم يرفع الغرب العقوبات عن صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وقال وزراء زراعة دول مجموعة السبع في بيان الأحد إن المجموعة تطالب “بالتمديد والتنفيذ الكامل وتوسيع” اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

السفير الصيني لدى فرنسا يثير غضباً

أثار سفير الصين لدى فرنسا غضبا في أوروبا الشرقية وأوكرانيا بعدما شكك في سيادة الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي. وفي مقابلة مساء الجمعة مع محطة “إل سي إي” التلفزيونية الفرنسية، اعتبر السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي أن الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق “ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي لأنه لا يوجد أي اتفاق دولي يكرس وضعها كدول ذات سيادة”.

وألقت التصريحات بظلال من الشك ليس فقط في أوكرانيا، بل أيضاً في الجمهوريات السوفياتية السابقة التي أصبحت دولاً مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي العام 1991.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك الأحد إن “كل الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي تتمتع بوضع سيادي واضح مكرس في القانون الدولي” فيما اعترض على تعليقات لو حول شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا في العام 2014.

وفي ما يخص شبه جزيرة القرم قال بودولياك “يعتمد الأمر على طريقة النظر إلى المشكلة. هناك تاريخ. كانت شبه جزيرة القرم في البداية لروسيا”. وأضاف على تويتر “من الغريب أن نسمع رواية عبثية عن تاريخ القرم من قبل ممثل دولة دقيقة جداً بشأن تاريخها الممتد آلاف السنين”.

واستنكر وزراء خارجية إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وكل الجمهوريات السوفياتية السابقة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعليقات لو الذي يعد واحداً من الطبقة الجديدة من الدبلوماسيين الصينيين الجريئين.

وكتب وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكيفيكس على تويتر أن آراء لو “غير مقبولة بتاتاً” في حين وصفها رئيس إستونيا مارغوس تساكنا بأنها “خاطئة وتفسير خاطئ للتاريخ”.

من جهته، انتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التصريحات الصينية قائلاً “لا يمكن للاتحاد الأوروبي إلا أن يفترض أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للصين”، مضيفاً أنها “غير مقبولة”.

ويأتي هذا الجدل في توقيت محرج للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بكين في وقت سابق من الشهر الحالي لحض الرئيس الصيني شي جينبينغ على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكانت رحلة ماكرون أثارت انزعاج بعض الحلفاء الغربيين الذين يشككون في نيات الصين بسبب تحالف شي الرسمي مع روسيا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها “تبلغت بصدمة” تصريحات السفير الصيني، داعية بكين إلى “توضيح ما إذا كانت تعكس موقفها”.
وأضافت الوزارة “نأمل بألا تكون كذلك”.

وذكرت بالاعتراف الدولي بأوكرانيا “داخل الحدود التي تضم القرم في العام 1991 من قبل المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الصين، عند سقوط الاتحاد السوفياتي، كدولة عضو جديدة في الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014 “غير قانوني بموجب القانون الدولي”.

بدوره، كتب وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس على تويتر “إذا كان أي شخص ما زال يتساءل لِمَ لا تثق دول البلطيق في الصين من أجل التوسط في عملية السلام في أوكرانيا، ها هو سفير صيني يجادل بأن القرم روسية وأن حدود بلداننا ليس لها أساس قانوني”.

وسعت الصين إلى تقديم نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني واقترحت حلاً سياسياً رفضته كييف والدول الغربية الداعمة لها.