كمال كليتشدار أوغلو يخاطب أنصاره في تكيرداغ في 27 أبريل (أ.ب)أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعد الجدل في الأيام الأخيرة التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تشهدها تركيا في 14 مايو (أيار) الحالي، حول أمن صناديق الاقتراع وسط مخاوف من وقوع «عمليات تزوير» تزعم المعارضة أن الحكومة قد تلجأ إليها.

وحذّر نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» لشؤون الانتخابات، محرم أركيك، من أن وزارة الداخلية أنشأت نظاما لمتابعة عمليات التصويت، وصفه بـ«النظام الموازي» لعمل المجلس الأعلى للانتخابات. وقال المسؤول في أكبر أحزاب المعارضة: «لقد قرروا إنشاء هيكل مواز للمجلس الأعلى للانتخابات… نحذّر المسؤولين في الولايات المختلفة بألا يقدموا على هذه الخطوة غير القانونية، وألا يكونوا جزءا من هذه الجريمة». وأشار أركيك، خلال مؤتمر صحافي بمقر حزب الشعب الجمهوري، إلى أن «وزارة الداخلية وجهت رسالة إلى جميع الولايات لإنشاء وحدات لمتابعة الانتخابات، وسيتم تعيين ما لا يقل عن 3 موظفين في البلدات والقرى التي يصل عدد سكانها إلى 20 ألف نسمة، و5 أفراد على الأقل في البلدات التي تشمل بين 20 و100 ألف نسمة، و10 أفراد على الأقل في البلدات التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة».

من جانبه، قال رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، إن الواجب الأساسي للرئيس رجب طيب إردوغان بصفته رئيسا للجمهورية هو ضمان أن تجري الانتخابات في بيئة ديمقراطية. وأضاف في مقطع فيديو على «تويتر»: «في مواجهة التصريحات التهديدية والعدوانية وغير المسؤولة من الحزب الحاكم في الأسبوع الماضي، بصفتي أكاديميا درس جميع الانتخابات في تاريخنا الديمقراطي، وسياسيا شارك بشكل مباشر في العديد من الانتخابات، ووزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء سابقا، فإنني أعتبر إعطاء تحذير تاريخي واجبا مدنيا».

وأكد داود أوغلو أن ضمان أمن وسلامة الانتخابات مسؤولية تقع على الرئيس إردوغان، لأن هذا واجبه الأساسي باعتباره رئيسا للدولة.

وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» على ما يتردد عن المخاوف بشأن وقوع تلاعب في الانتخابات، قال المحلل السياسي بكير علي يوكسال: «للمرة الأولى، تبدو المعارضة واثقة من فوزها. لكن القضية الرئيسية التي تقلق ناخبي أحزاب المعارضة هي تأمين صناديق الاقتراع، نظرا لسجل الحكومة في هذا المجال، ولذلك فإن مثل هذا القلق يبدو مبررا بشكل كبير». وذكر أن المعارضة واجهت مثل هذا السيناريو للمرة الأولى في الانتخابات المحلية عام 2019 بإسطنبول؛ حيث أعيدت الانتخابات رغم فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، في مواجهة مرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، ليؤكد إمام أوغلو فوزه مرة ثانية.

في الوقت ذاته، وجهت «منصة الانتخابات النزيهة» التي تتألف من 22 نقابة ومنظمة غير حكومية نداء من أجل «تهيئة الظروف لانتخابات نزيهة وآمنة».