تأكيدات بضمان الحفاظ على ايرادات الإقليم عبر بيع النفط من خلال “سومو”

المعلومة/ بغداد…

قطع دابر الفساد وضمان عدم بيع النفط خارج اطار الدولة هو ماعملت عليه حكومة السوداني عبر اتخاذها سلسلة قرارات تضمن بيع نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، واستلام المبالغ المستحصلة من بيع النفط عبر مصرف وسيط توضع فيه الأموال الخاصة ببيع النفط عبر الإقليم.

تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقالت عضو لجنة النفط النيابية سهيلة السلطاني لـ /المعلومة/، ان “معظم الأطراف السياسية تقف الى جانب قرارات المحكمة الاتحادية بشأن عدم تسليم موازنة الإقليم من الحكومة المركزية ما لم يسلم الإقليم عائدات النفط والغاز، إضافة الى ان هنالك تحركا نيابيا لإضافة فقرة في الموازنة العامة تتضمن الزام الإقليم بتسليم عائدات النفط الى الحكومة المركزية”.

من جانب اخر اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لـ /ألمعلومة/، ان “هناك تفاؤلا بشأن الاتفاقات حول الملف النفطي بين بغداد واربيل على الرغم من ان اكثر من 80 بالمئة من واردات كردستان تأتي من خلال تصدير النفط عبر تركيا، حيث ان اغلاق ابواب تركيا امام تصدير نفط الاقليم يقود نحو تسليم الملف النفطي لبغداد كي تقوم شركة تسويق النفط سومو ببيعه وتصديره، وبالتالي يحصل الاقليم على موازنته من المركز، وان الاتحاد يقف الى جانب بيع النفط وتصديره عبر شركة سومو من اجل ضمان وصول حصة الاقليم من الموازنة”.

من جهة أخرى، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان لـ /المعلومة/، ان “الاموال التي يتم استيفائها من الحقول والصادرات النفطية والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان يجب ان تصل بغداد كونها حق لجميع الشعب، ان هناك مستحقات مالية على الاقليم واجبة الدفع الى بغداد، في وقت تسعى اربيل الى تأجيل ايصالها للحكومة الاتحادية، وهو ماقد يشكل عقبة في الاتفاقات السياسية بين بغداد واربيل”، لافتا الى ان “الحق القانوني يحتم على الاقليم تسديد مابذمته من مبالغ من دون التنازل عنها مطلقاً، وقد يتم الاتفاق على تسليمها لبغداد على شكل دفعات حيث ان الزام الاقليم بتسديدها دفعة واحدة قد يشكل عقبة في المفاوضات”.