اتهم النظام السوري و«داعميه الروس والإيرانيين» بتهديد الأمن الإقليمي
الرئيس السوري بشار الأسد (سانا – رويترز)
- واشنطن: رنا أبتر
تتعالى أصوات المشرعين الأميركيين المستائين من جهود التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي آخر التحركات، طرح نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون بعنوان «قانون معارضة التطبيع مع الأسد»، يحمّل نظام الرئيس السوري وداعميه «مسؤولية جرائمهم بحق الشعب السوري»، و«يردع» محاولات «التطبيع» مع النظام.
وقال مقترح المشروع، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول: «إن الأسد وداعميه الروس والإيرانيين يستمرون في ارتكاب أفعال رهيبة بحق الشعب السوري وتهديد الأمن الإقليمي. يجب تحميلهم مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم وليس الترحيب بهم مجدداً، ومن دون شروط في المجتمع الدولي».
ويمنع المشروع الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية برئاسة الأسد أو التطبيع معها، كما يوسّع عقوبات «قانون قيصر» التي تم إقرارها بإجماع كبير من الحزبين في عام 2020.
ويفرض المشروع، في حال إقراره، وضع استراتيجية سنوية على مدى 5 أعوام للتصدي للتطبيع مع نظام الأسد، كما يمنع مرافق الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف بالأسد أو التطبيع معه. ويطالب النص بمراجعة فورية لعقوبات قانون قيصر لتشمل أي مساعدات أو هبات تتخطى قيمتها 50 ألف دولار لسوريا، ووضع تقرير مفصل عن المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة لسوريا والتي صبت لصالح نظام الحكم في دمشق. ويفرض المشروع عقوبات على أعضاء مجلس الشعب السوري وأفراد عائلاتهم، إضافة إلى داعميهم ومسؤولين كبار في حزب البعث.
ويخص المشروع بالذكر جمعية «الأمانة السورية للتنمية» الخيرية التابعة لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، مشيراً إلى النظر في فرض عقوبات «قيصر» عليها. كما يمهد الطريق لفرض عقوبات على المطارات التي تسمح بهبوط طيران الخطوط الجوية السورية.
ورفضت الخارجية الأميركية التعليق على المشروع، لكن نائب المتحدث باسمها فيدان باتيل، أشار إلى أن واشنطن «كانت واضحة جداً بأنها لا تسعى للتطبيع مع حكومة الأسد ولا تدعم شركاءها في فعل ذلك».
ويأتي طرح مشروع القانون الأميركي المعارض للتطبيع مع دمشق بعد أيام من قرار لجامعة الدول العربية يعيد سوريا إلى مقعدها في الجامعة بعد غياب دام منذ عام 2011. كما يأتي في ظل اتصالات تركية – سورية من أجل تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وفي هذا الإطار، اتفق وزيرا الخارجية التركي والسوري، يوم الأربعاء، خلال اجتماع في موسكو هو الأول منذ عام 2011، على وضع خريطة طريق تهدف إلى تطبيع العلاقات بين بلديهما. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ الوزيرين السوري فيصل المقداد والتركي مولود جاويش أوغلو، ونظيريهما الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبداللهيان، طلبوا من نوّابهم «وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والاستخبارات في الدول الأربع». وأضافت الوزارة في بيان، أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع في موسكو عُقد في «جو إيجابي وبنّاء».
وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإنّ هذه الخريطة ستسمح لدمشق وأنقرة بـ«تحديد موقفيهما بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة إليهما»، بهدف «استعادة الحكومة السورية السيطرة على كل أراضي البلاد، ولتضمن بقوة أمن الحدود مع تركيا» التي يبلغ طولها 900 كيلومتر. وأضاف لافروف: «من المهم أيضاً الإشارة إلى استعادة الروابط اللوجيستية التي قطعت بين البلدين الجارين واستئناف التعاون الاقتصادي من دون أي عوائق».
