كشف بحث جديد أجراه كونغرس النقابات العمالية (TUC) أن: “أكثر من ثلاث من كل خمس نسوة في بريطانيا تعرضن للتحرش الجنسي و الإستقواء أو الإساءة اللفظية في مكان العمل”.

و على ضوء ذلك نُشر الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 امرأة ،يوم الجمعة، الماضي (12 مايو)، و الذي أصدر تحذيراً للمسؤولين الحكوميين الذين يحاولون العبث بقوانين جديدة من شأنها حماية الموظفين من الجنسين من التحرش و الإعتداء في مكان العمل.  

و أشار التقرير إلى تعرض 58 في المئة من النساء اللائي شملهن استطلاع (TUC)، و62 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 عامًا، للتحرش الجنسي أو الاستقواء أو الإساءة اللفظية أثناء أداء مهماتهن الوظيفية. كما أظهر أيضًا أن هذه الحالات لم تكن فردية، حيث قال 57 في المئة من النساء إنهن تعرضن لثلاثة حوادث استقواء أو أكثر في مكان العمل.  

لم تقتصر الإساءة الموجهة ضد النساء العاملات على الزملاء والرؤساء فقط، بل تعدت ذلك لتصدر عن الزبائن والمتعاملين أيضًا. وقد كشف التقرير أن هذه الممارسات تحدث غالبًا في أماكن العمل (71 في المئة)، وعبر الهاتف أو الرسائل النصية (12 في المئة)، وعبر الإنترنت، وعن طريق البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أو في اجتماع افتراضي (8 في المئة).  

وأما بشأن الإبلاغ عن التحرش الجنسي، فقد أخبرت امرأة واحدة من كل ثلاث نسوة (30 في المئة) من النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي في العمل صاحب العمل بما كان يحدث، وامرأتان فقط من كل خمس نسوة (44 في المئة) ممن تعرضن للاستقواء، في حين بلّغت نصف النساء (50 في المئة) عن الإساءات اللفظية.  

ومن بين النساء اللواتي لم يُبلِّغن عن الحوادث، أشار عدد منهن إلى أن بلاغاتهن لن تُصدَّق أو تُؤخذ على محمل الجد (30 في المئة)، في حين اعتقدت أخريات أن الإبلاغ عن ذلك سيؤثر سلبًا على علاقاتهن في العمل (37 في المئة) أو على آفاق حياتهن المهنية (25 في المئة).  

جدير بالذكر أن (TUC) نشر هذه النتائج لتحذير أعضاء البرلمان من حزب المحافظين واللوردات الذين يتطلعون إلى عرقلة مشروع قانون حماية العمال، وهو مشروع قانون قدمه نائب (Wera Hobhouse)، سيُفرض بموجبه على أرباب العمل واجب حماية جديد لمعالجة قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل. ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى حماية الموظفين من المضايقات وسوء المعاملة من الأطراف الأخرى.