تحليل جديد يفيد بأن كل منزل بالمتوسط قد يشتري غازاً أجنبياً بحوالى 500 جنيه سنوياً ما لم تبذل جهود للحد من الاعتماد على الغاز
غالبية المنازل في المملكة المتحدة لا تزال تُدفأ بالغاز (غيتي)
توقع تحليل جديد أن تدفع كل أسرة بريطانية بحلول منتصف العقد المقبل ما متوسطه 5700 جنيه إسترليني (7200 دولار أميركي) إلى منتجين أجانب للغاز خارج البلاد، في مقابل تدفئة منزلها وتسخين مياهها وطهو طعامها.
وقد يشتري المنزل المتوسط غازاً أجنبياً تبلغ قيمته نحو 500 جنيه سنوياً بحلول عام 2035 ما لم تبذل جهود للحد من اعتماد البلاد على الغاز.
واستبعدت “وحدة معلومات الطاقة والمناخ” ECIU [منظمة غير ربحية تعنى بقضايا الطاقة وتغير المناخ في المملكة المتحدة] إمكان تجنب ذلك من طريق إنتاج مزيد من الغاز محلياً، مع تضاؤل احتياطات المملكة المتحدة في بحر الشمال.
ولوقف الاعتماد على الغاز الأجنبي ستحتاج بريطانيا بدلاً من ذلك إلى تسريع نشر الطاقة المتجددة وعزل المنازل حرارياً وتركيب مضخات حرارية تعمل بالكهرباء، وحذرت الوحدة من أن تشغيل المنازل في أنحاء البلاد كلها سيصبح أكثر اعتماداً على الغاز المستورد في غياب ذلك.
وتستورد المملكة المتحدة حالياً نحو نصف حاجاتها من الغاز، لكن النسبة قد ترتفع إلى 85 في المئة بحلول عام 2035 في غياب البدائل، وفق وحدة معلومات الطاقة والمناخ.
واتضحت أخطار الاعتماد في شكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد العام الماضي بعدما شنت روسيا هجوماً شاملاً على أوكرانيا، إذ جفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا القارية بعد الغزو مما دفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر من 10 أضعاف في بعض الأحيان، وشعرت الدول الأوروبية بقلق بالغ حينها من نفاد الغاز إذا ما واجهت شتاء بارداً في شكل غير معتاد، وما حدث هو أن الشتاء كان معتدلاً.
لم تستورد المملكة المتحدة كميات كبيرة من الغاز مباشرة من روسيا، لكن لكونها جزءاً من سوق أوروبية شاملة فقد تأثرت بالقدر نفسه من ارتفاع الأسعار ومخاوف العرض، شأنها شأن بلدان القارة.
ووفق وحدة معلومات الطاقة والمناخ سيكون المنزل الذي يحوي عزلاً حرارياً متوسطاً وغلاية غاز ويستهلك كهرباء في شكل متوسط، قد استخدم بحلول عام 2035 ما قيمته 5700 جنيه من الغاز الأجنبي، وبحلول ذلك الوقت سيكون هذا المنزل قد دفع 140 جنيهاً سنوياً إلى قطر وحدها.
وعلى سبيل المقارنة يمكن للمنزل الذي يحوي مضخة حرارية وألواحاً شمسية وعزلاً حرارياً جيداً أن ينفق 10 جنيهات فقط سنوياً على الغاز بحلول عام 2035 إذا تسارع نشر مصادر الطاقة المتجددة في أنحاء البلاد كلها.
المسؤول عن التحليلات في وحدة معلومات الطاقة والمناخ الدكتور سيمون كران- ماكغريهين ذكر بأنه “لا يمكن استخراج [غاز] أكثر بكثير من بحر الشمال، فلقد انخفض إنتاجه وتظهر الأرقام الرسمية أن ذلك سيستمر، وببساطة فالغاز ينفد هناك”.
وأضاف، “أولئك الذين يعارضون استخدام المضخات الحرارية هم ببساطة يدعمون فكرة اعتماد المنازل في المملكة المتحدة في شكل أكبر على الغاز الأجنبي، ومع توقع بقاء أسعار الغاز بالجملة أعلى مرتين إلى ثلاث مرات مما كانت عليه قبل الأزمة، فذلك يعني الاعتماد على وقود باهظ الثمن، ولدى الحكومة بعض الأهداف الصحيحة لاستقلال الطاقة في المملكة المتحدة، لكن ليس لديها السياسات اللازمة لتحقيقها”.
وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة ووقف الانبعاثات إن “هذا التحليل لا يأخذ في الاعتبار الخطط التي وضعناها لتعزيز الطاقة في بريطانيا، بما في ذلك الاستثمار الكبير في المشاريع الجديدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهذا كله مدعوم بمليارات الجنيهات من التمويل الحكومي ويستفيد من حوالى 100 مليار جنيه من الاستثمار الخاص”.
وأضاف، “هذا إضافة إلى التزامنا باستثمار 6.6 مليار جنيه إسترليني في تطوير كفاءة الطاقة خلال الدورة البرلمانية الحالية، و6 مليارات جنيه أخرى حتى عام 2028، ولقد رقينا حوالى 2.4 مليون منزل من خلال برنامج التزام شركات الطاقة وحده، في حين يمكّن برنامج ترقية الغلايات المستهلكين من شراء مضخة حرارية بسعر يضاهي في شكل متزايد سعر غلاية الغاز”.
