بشكل لافت وملحوظ غطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الأربعاء 17 مايو (أيار)، الانتخابات في تركيا، وقارنتها مع ما اعتبرته أنه “انتخابات شكلية” في إيران.

وقالت صحيفة “توسعه إيراني” إن الرقابة الصارمة التي يمارسها مجلس صيانة الدستور والإقصاء الكبير لكل من له تحفظات أو ملاحظات على شكل إدارة البلاد ومنظومة الحكم، يجعل الانتخابات في إيران مجرد حبر على ورق واسم بلا معنى.

صحيفة “هم ميهن” تساءلت عن ماهية الإجراءات المطلوبة لكي تستطيع إيران أن تقتفي أثر تركيا في خلق جو ديمقراطي نابض بالحياة، لكن الباحث السياسي، علي شكوري راد، قال للصحيفة إن إيران- وفي ظل الظروف الحالية- لا يمكن لها أن تشهد انتخابات مماثلة لما جرى في تركيا، موضحا أن المواطن الإيراني لم تعد له ثقة بالعملية الانتخابية، كما أن المؤسسات والأفراد المنتخبين يبقون بلا سلطة حقيقية.

أما الكاتب حسن رسولي فقال إن البون شاسع بين ما يجري في تركيا وإيران في موضوع الانتخابات، حيث لا نرى في النموذج التركي أي تدخل للعسكريين والمنتمين إلى المؤسسات الأمنية، ولا تقوم المؤسسات السيادية الأخرى بالتأثير على الانتخابات، لذا رأى العالم تنافسا حقيقا بين المرشحين.

أما “كيهان”، والتي غطت الانتخابات التركية على مضض واستحياء، فهاجمت من خلالها الإصلاحيين الذين يشككون دائما بنتائج الانتخابات التي ينظمها النظام الإيراني، وقالت إن المعارضة التركية رغم الفارق الضئيل بين مرشحها والمرشح المنافس إلا أنها لم تدع التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، وهذا خلاف ما حصل في إيران عام 2009 حيث يتهم الإصلاحيون النظام بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح المرشح المقرب من النظام الحاكم.

من الموضوعات الأخرى التي حظيت كذلك باهتمام صحف إيران اليوم موضوع الاتفاق النووي والتعقيد الذي وصل إليه، وأشارت صحيفة “تجارت” إلى تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي حذر من خطورة انهيار الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية، وتبعات ذلك على الاتفاق النووي، حيث قال إن فرص إحياء الاتفاق النووي باتت ضئيلة، وإن انهيار الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية يجعل الفرصة أمام إحياء الاتفاق معدومة بشكل نهائي.

في موضوع غير بعيد تناولت صحيفة “توسعه إيراني” الضغوط التي تستمر الولايات المتحدة الأميركية في فرضها على طهران عبر تشديد العقوبات، وقالت إن هذه الضغوط بلغت درجة أن العراق الذي يحكم من قبل “محور المقاومة”- حسب الصحيفة- بات يعتبر التبادل بعملة الدولار جرما تعاقب عليه، مؤكدة أن هذا القرار من العراق من شأنه أن يضر بوضع العملة الأجنبية في إيران.

صحيفة “مردم سالاري” قالت إنه وبعد مرور 21 شهرا من الحكومة الحالية في سدة الحكم بإيران إلا أن البلاد لم تشهد أي تحسن على الصعيد الاقتصادي، وعنونت في المانشيت وكتبت بخط عريض: “الأرقام الرسمية تؤكد التدهور الاقتصادي”.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

“جمهوري إسلامي”: نحن ودروس الانتخابات التركية

في مقارنة بين الانتخابات في إيران وتركيا حاولت صحيفة “جمهوري إسلامي” تذكير المسؤولين الإيرانيين بضرورة عقد الانتخابات بشكل حر وتنافسي، وهو ما رفع مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات التركية، وقالت: هناك درسان رئيسيان يمكن لإيران تعلمهما من الانتخابات في تركيا؛ الأول أن الرئيس الحالي ورغم وجوده بالسلطة لأكثر من 20 عاما لم يكن هو الفائز، وقَبلَ بكل رحابة صدر نتائج الانتخابات.

الدرس الثاني هو النسبة العالية من المشاركين حيث شارك 88% من الناخبين في هذه الانتخابات، وهي نتيجة طبيعية لإجراء انتخابات حرة، موضحة أن القائمين على العملية الانتخابية في تركيا لم يقصوا أيا من المرشحين لأسباب واهية، ولم يجعلوا الانتخابات شكلية ومعروفة النتائج سلفا.

ونوهت الصحيفة إلى أن الانتخابات في إيران وكونها أيديولوجية وتقصي المرشحين بلا سند أو برهان شهدت في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في عدد المشاركين حيث بلغت نسبة المشاركة أقل من 40%.

“شرق”: لا مجال للتنمية الاقتصادية في إيران والمؤسسات العسكرية تحتكر الموارد الاقتصادية

صحيفة “شرق” تطرقت إلى أزمة التنمية في إيران، وقالت إن عراقيل التنمية تمنع أي خطط ومشاريع تنموية في البلاد، وكلما مر الوقت ازداد عمق الفشل والهزيمة في محاولات خلق التنمية في البلاد.

ونوهت الصحيفة كذلك إلى سيطرة المؤسسات العسكرية والحرس الثوري على الموارد الاقتصادية في إيران، وذكرت أنه وبذريعة العقوبات أصبح هؤلاء العسكريون يمسكون بزمام المبادرة الاقتصادية، وقيدوا كل أشكال التنافس الاقتصادي، كما انفردوا بالموارد المصرفية والمالية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الوضع دفع بالاستثمارات الداخلية إلى الخروج من البلاد، والبحث عن أماكن أخرى أكثر حرية في العمل واستقلالية في القرار، ولهذا لا يمكن التعويل في إيران على مشاركة القطاع الاقتصادي بشكل فاعل ونشط.

“مردم سالاري”: ارتفاع البطالة بين الرجال والنساء في عهد حكومة رئيسي

صحيفة “مردم سالاري” قالت إن الحكومة الحالية في إيران، وعلى الرغم من رفعها بشكل متكرر شعار “تحسين الوضع المعيشي للمواطنين”، إلا أنها لم تقم بشيء في هذا المجال، واكتفت بإلقاء اللوم على الحكومة السابقة، وخلقت أوضاعا اقتصادية أكثر تدهورا من السابق.

الصحيفة لفتت إلى حجم ارتفاع البطالة بين الإيرانيين منذ وصول الحكومة الحالية وتسجيلها أرقاما قياسية، وقالت إن البطالة زادت بين سكان المدن والقرى، وكذلك بين الرجال والنساء على حد سواء، موضحة أن المقلق في الأمر هو أن معدل البطالة في القرى والمدن الصغيرة بات أعلى من المدن الكبيرة.

ونوهت الصحيفة إلى أن التضخم في إيران اليوم قد تجاوز 45% بعد أن كان قريبا من 7% في فترة حكم روحاني عندما لم تكن العقوبات الأميركية مفروضة على البلاد، مضيفة أن مسؤولي الحكومة الحالية يزعمون دائما بأن العقوبات لا تأثير لها على الاقتصاد، وأن المشكلة الأساسية تكمن في سوء الإدارة، لكن تبين بعد وصولهم إلى الحكم أن قضية العقوبات تبقى مفصلية في موضوع الاستقرار الاقتصادي لإيران.