الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات في طهران إلى وضع حد فوري لهذه “الممارسات المدانة”

احتجاجات بالعاصمة البريطانية ضد أحكام الإعدام في إيران (أ ف ب)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام إعدام الجمعة في حق ثلاثة رجال لإدانتهم بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن خلال تظاهرات شهدتها البلاد العام الماضي، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية تضاف إلى تحذيراتها منذ أسابيع بتسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتباراً من 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي “شرطة الأخلاق” في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالاً “أعمال شغب” حرضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة المنفذة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.

وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام في حق كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بتهمة “الحرابة” خلال تحرك في مدينة أصفهان (وسط)، وفق ما ذكر موقع وكالة “ميزان أون لاين” التابعة للقضاء.

وصدر الحكم بإعدام الثلاثة في يناير (كانون الثاني) بعدما أوقفوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأفاد موقع “ميزان” بأنهم دينوا بالانتماء إلى “جماعات غير شرعية تستهدف تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي”. وتابع حسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من جانب هؤلاء الثلاثة إلى مقتل ثلاثة من عناصر القوات الأمنية.

رسالة إلى وونغ

ويقيم عدد من أفراد عائلة مجيد كاظمي في أستراليا، حيث توجه قريبه محمد هاشمي برسالة إلى وزيرة الخارجية بيني وونغ مطالباً بالتدخل لإنقاذه.

وكتب هاشمي أن كاظمي “يبلغ 30 عاماً فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة”. وأضاف “شارك مثل كثير من الإيرانيين الآخرين في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير”.

ودانت وونغ الجمعة تنفيذ حكم الإعدام. وأكدت عبر تويتر “وقوف أستراليا مع الشعب الإيراني”.

وكتبت الممثلة والناشطة الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي عبر “تويتر” أن الرجال الثلاثة “قُتِلوا… بعد اعترافات قسرية ومحاكمات صورية”.

احتجاجات

وفي أعقاب إعلان تنفيذ الإعدام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شريط فيديو تحققت وكالة الصحافة الفرنسية من صحته، يظهر تجمع محتجين في منطقة إكباتان في طهران، مرددين هتافات مناهضة للسلطات.

وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام في حق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال أمن على هامش احتجاجات طالت مختلف أنحاء البلاد بين سبتمبر وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير.

وأحصت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” أكثر من 220 عملية إعدام منذ بداية العام. أما الأمم المتحدة، فأحصت إعدام زهاء 210 أشخاص معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.

مطالبات برد دولي “قوي”

ورأى محمود أميري مقدم، مدير “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها النروج، أن الإعدامات الأخيرة “يجب أن تكون لها تبعات جدية” على طهران. وحذر من أن غياب ذلك سيجعل “متظاهرين آخرين في خطر”.

كذلك، دانت منظمة “هنكاو” غير الحكومية ومقرها النروج، “موجة إعدامات لا يمكن تصورها في إيران”. ودعت عبر تويتر “منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية… إلى إيلاء اهتمام خاص”.

من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة “بأقوى العبارات” بإعدام الرجال الثلاثة في إيران.

ووفق البيان “يدين الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام هذه… ويدعو مجدداً السلطات الإيرانية إلى وضع حد فوري للممارسة المدانة المتمثلة في الحكم على المتظاهرين بالإعدام”.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “نشعر بالذعر جراء الإعدام المروع لهؤلاء المتظاهرين في أعقاب محاكمة من الجلي أنها غير عادلة ولا تُشبه الإجراءات القانونية الجادة في شيء”، داعية إلى “رد دولي قوي”.

بدورها، قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنها “تشعر بقلق عميق إزاء استمرار عمليات إعدام متظاهرين (في إيران) أدينوا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب”.