وقال الدراجي في تصريح ان “اكثر من 320 مليار دولار قد ذهبت ادراج الرياح ووجدت مكانها في جيوب النخب السياسية نتيجة حالات الفساد المالي والإداري خلال السنوات السابقة اغلبها بطرق قانونية وشرعية وعشرات المليارات هدرت بالقفز على القانون”.
وأضاف “هنالك العشرات من المؤسسات الرقابية كحلقات زائدة ولا داعي لها لانها تكبد الموازنات اعباء مالية كبيرة، فضلا عن تورط بعضها بحالات الفساد ووصل الامر بالآخر إلى ان تكون جهات ابتزاز للمسؤولين الفاسدين ما يحتم حلّها”.
وتابع ان “هنالك اجراءات وقائية يجب على الحكومة اتخاذها سريعا مثل ايقاف التعامل مع الشركات المشبوهة المنفذة للمشاريع ومنع منح السلف التشغيلية”، موضحا أن “السلف تدفع مقدما للمقاولين واغلب الشركات استغلت هذه الثغرة بمقاولين وهميين”.
ونقلت وسائل اعلام سعي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تشكيل محكمة متخصصة قريبا للنظر بحالات الفساد المالي والاداري الذي دعا الى محاربته.
