المعلومة/ بغداد…

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، جوهر الخلاف حول تعديلات اللجنة المالية في الموازنة مع الاكراد، لافتا الى ان التعديلات جاءت منسجمة وصحيحة وتتطابق مع قرارات المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قانون الموازنة العامة شهد التصويت على معظم مواده باستثناء المادتين 13 و14، حيث تنص المادة الأولى في فقرتها الثانية بأن حكومة الإقليم تلتزم بتصدير 400 الف برميل يوميا من النفط الخام، وتم تعديلها من قبل اللجنة المالية على ان يكون التصدير عبر شركة سومو حصراً”.

وأضاف ان “التعديل من اللجنة المالية على المادة المذكورة يتطابق مع قرار المحكمة الاتحادية العليا وصحيح، كونه ينسجم مع قرار المحكمة رقم 59 لعام 2012 والذي اكدت خلاله على ان جميع التصدير يكون من خلال شركة سومو حصراً”.

وبين ان “النقطة الثانية من التعديل للمادة نفسها، كان ينص مشروع القانون على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهريا قبل ان يصدر النفط، لكن التعديل نص على عدم تسليم الحصة الا بعد تسديد النفط عبر شركة سومو”.