تنحّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور موقتاً عن منصبه، وفق ما أفادت مسؤولة في المؤسسة الدولية، في خطوة جاءت بعد إعلان كتل نيابية عدة في لبنان دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية. وقالت مديرة التواصل الاستراتيجي في الصندوق جولي كوزاك: “من أجل تجنّب أي انطباع عن تضارب المصالح، تخلّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور موقتاً عن مسؤولياته في صندوق النقد، وهو في إجازة” من المؤسسة. وجاء إعلان صندوق النقد قبل أيام من موعد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس، وبعد إعلان القوى المسيحية الرئيسية ونواب آخرين تأييدهم وصول أزعور الى سدة الرئاسة في مواجهة الوزير الأسبق سليمان فرنجية المدعوم من “حزب الله”، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وكتل متحالفة معه. وارتفعت أسهم أزعور الذي انضم الى صندوق النقد عام 2017 وشغل منصب وزير المال اللبناني بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة إثر اتصالات مكثفة بين كتل معارضة أبرزها حزبا “القوات الللبنانية” الذي يحظى بكتلة برلمانية وازنة و”الكتائب اللبنانية”، مع “التيار الوطني الحر”، حليف “حزب الل”ه المسيحي الأبرز والرافض لوصول فرنجية الى سدة الرئاسة. وأعلن 32 نائباً الأحد دعمهم ترشيح أزعور، بينهم النائب ميشال معوّض الذي كان أول من أعلن خوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، صهر عون، “تقاطع” حزبه مع كتل نيابية أخرى على اسم أزعور رغم الخصومة التي تجمعه بعدد منها، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من “حزب الله” وحليفته “حركة أمل”. وجدّدت كتلة “حزب الله” النيابية الخميس دعمها لفرنجية “باعتباره مرشحاً طبيعياً مُطَمئناً لشريحة كبيرة من اللبنانيين ومتصالحاً مع جميع فئاتهم”، معتبراً أن دعمه “لا يشكّل تحدّياً لأحد”. ويصف نواب في “حزب الله” أزعور من دون تسميته بمرشح “التحدي والمواجهة”. وأزعور حائز، وفق موقع صندوق النقد، دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية. ومنذ انتهاء ولاية عون، فشل البرلمان خلال 11 جلسة في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لـ”حزب الله” وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق. ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية تخوله إيصال مرشحه. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. إلا أن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين. وتدير البلاد اليوم حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وعيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان- إيف لودريان مبعوثاً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي يتخبّط فيها البلد، في وقت يشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية إجراء إصلاحات ملحة مقابل دعمه مالياً.