قانون جدلي مرمي على رفوف البرلمان منذ قرابة 20 عاماً، فمهما تعددت محاولات الإقرار وتنوعت الاتفاقات حوله، الا أن خيار “الفشل” يرافق كل خطواتها.
قانون النفط والغاز ظهر أول مرة عام 2007 عندما قُدّم إلى مجلس النواب، والذي وضع إطارًا لتنظيم وتطوير حقول النفط العراقية، الا أن القانون لم ير النور، واختفى تحت طاولة الاتفاقات السياسية، دون عودة.
الغريب بالقانون، كلما عاد الى الواجهة السياسية، تسبب بأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل، فسيطرة الحكومة الاتحادية على الملف النفطي وتقسيم الثروات بشكل عادل، لا يعجب سلطات الإقليم التي تسعى لفرض سيطرتها بالكامل ولن تسمح لبغداد بالتدخل.
لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أكدت أن الطريق أصبح معبداً لإقرار القوانين المعطلة وأهمها قانون النفط والغاز، فيما كشفت عن وجود بعض المعرقلات لتشريع القانون.
وتقول عضو اللجنة، زينب جمعة الموسوي، للوكالة الرسمية وتابعته / المعلومة /، إنه “بعد إقرار الموازنة المالية للأعوام (2023-2024-2025) أصبح الطريق الآن معبدًا لإقرار القوانين المعطلة من الدورات البرلمانية السابقة، وأهمها قانون النفط والغاز الذي سيرسم خارطة النفط في العراق ويحلحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويضمن الحقوق للطرفين”.
وتضيف الموسوي، أن “لجنة النفط والغاز تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقرار القانون قريباً جداً”، كاشفة عن “وجود تدخلات سياسية تعمل لعرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب”.
وتؤكد أن “هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية”، مبينة أن “لجنة النفط والغاز تعمل جاهدة لإزالة المعوقات وحل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل”.
بدوره، توقع القيادي بائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، اليوم الاثنين، عدم موافقة إقليم كردستان على تمرير قانون النفط والغاز، وفيما أكد أن الحكومة الاتحادية ستواجه صعوبة بالغة بتمرير القانون، أعتبره لا يخدم مصالح الاكراد.
ويقول المالكي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “قانون النفط والغاز مطروح منذ سنوات عديدة، ولو كان يصب بمصلحة الاكراد لوافقوا على تمريره في حينها”.
ويلفت الى، أن “حكومة الإقليم تعتقد بان قانون النفط والغاز لا يخدم مصالحها؛ لذلك تم التسويف والمماطلة بغية عدم اقراره والتصويت عليه لكي لا يعتبر قانونا نافذاً وينظم استخراج وتصدير والاستفادة من الثروة العراقية في كردستان”.
ويوضح القيادي بائتلاف المالكي، “لا توجد أي متغيرات جديدة على الساحة السياسية، تُحتم على الإقليم الموافقة على تمرير هذا القانون؛ لاسيما بعد المحاكاة السياسية والشد والجذب اثناء إقرار قانون الموازنة”.
ويرجح المالكي: “عدم موافقة جزء مهم من قيادة كردستان على إقرار هذا القانون”، لافتاً الى أن ” الحكومة الاتحادية ستواجه صعوبات بالغة في تمريره”.
الى ذلك، رهن عضو لجنة النفط والغاز، صباح صبحي، تجاوز الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بإقرار قانون النفط والغاز، مبينة ان تمرير القانون كفيل بتصفير الازمات بين الطرفين.
ويؤكد صبحي في تصريح لـ / المعلومة/، إن “تشريع قانون النفط والغاز من شأنه حل المشاكل العالقة بين الجانبين في مقدمتها تقاسم صلاحيات إدارة الثروة النفطية في البلاد “.
ويشير الى ، أن “تشريع القانون يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط ويعتبر خارطة دستورية مصغرة”، لافتا إلى أن ” هناك سعيا خلال الدورة البرلمانية الحالية لتمرير قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم “.
ويتابع، ان “تشريع قانون النفط والغاز جزءا رئيسا من الاتفاق السياسي الذي أبرمته الأطراف المشاركة في تحالف “إدارة الدولة” .
خطوات البرلمان والحكومة بحسم القوانين الجدلية تسير باتجاه صحيح، بعد التصويت على انتخابات مجالس المحافظات والموازنة المالية، فهل ستكمل العدة ويمضي قدما بإنهاء أقدم القوانين الخلافية، ام عقبة كردستان ستقف حجرة عثرة في إكمال الملف الأهم بكل ما يخص نفط العراق؟.
