وافق القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوفية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري اليوم الثلثاء. وكانت منظمة “يوروغست” أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لـ”رويترز” أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
 وفي وقت سابق، وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس، بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.

وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.