أكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، الاحد، ان ائتلافه يقف الى جانب إجراءات السوداني لإقالة المقصرين ومكافحة الفساد مع أهمية تقديم الأدلة والبراهين، لافتا الى ان الإجراءات ينبغي ان لاتكون من اجل التسقيط السياسي.

وقال المالكي إن “الشخص الذي يثبت ادانته بقضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام والتلكؤ وعدم النزاهة، فأن ائتلاف دولة القانون لن يقف الى جانب هكذا شخص مهما كان قريباً من الائتلاف”.

وأضاف، ان “ائتلاف دولة القانون يقف الى جانب مكافحة الفساد وتغيير المسؤولين المقصرين، على ان لا يكون ذلك استهدافا سياسيا يراد به ضرب جهة سياسية معينة بهذه التغييرات”.

وأشار الى، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه كامل الصلاحية لإقالة أي شخصية يجدها مقصرة او متورطة بالفساد او ماشابه ذلك، مع ابراز الأدلة التي تثبت هذه الأمور”.

ولفت المالكي الى، أن “ائتلاف دولة القانون مع أي قرار يتخذه السوداني إذا كان مسنودا بادلة وبراهين”.