وصف مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، وظيفة المستشارين في مؤسسات الدولة والرئاسات الثلاث بـ”الفضائية”، فيما شخص خطأين وراء تعيينهم، أكد أن تعيينهم يمتثل لغايات “سياسية”.

وقال مدير المركز، محمود الهاشمي، في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “واحداً من أسباب نجاح أغلب الحكومات وجود مكاتب استشارية تذهب اليها في أي اجراء ترى فيه ضرورة للاستشارة، الا أن الحكومات والأحزاب تدفع المليارات الى المكاتب الاستشارية التابعة لها بمختلف الجوانب ضماناً لدقة القرار”.

وأضاف، أن “تعيين المستشارين في العراق يتم وفق  (نظام المحاصصة ) التي حضرت بجميع الدورات التشريعية، حيث يتم تعيين هذا المستشار وذاك رغبة في إرضاء الأحزاب وليس لغرض الفائدة بالاستشارة”.

وأوضح مدير مركز الاتحاد، أن “الحكومة الحالية تشبه ما سلف من الحكومات السابقة، حيث استقدمت عدداً كبيراً من الأسماء دون ادنى فائدة”، لافتاً الى “وجود خطين بتعيين هؤلاء المستشارين في مؤسسات الدولة”.  

وبين محمود، أن “الخطأ الأول يتمثل بضرورة اشغال هذا المنصب من فيه فائدة للدولة، وليس كل من هب ودب، أما الأمر الثاني فيتمحور حول انهاك الميزانية العراقية؛ لان الأموال تدفع لمن لم يقدم واجبا وظيفيا”.

وتابع حديثه، قائلاً: “نتمنى ان ترقى الدولة الى فهم أهمية المستشار وتخصصه وامكانية الاستفادة منه او ترك هذا الامر؛ لأنه اشبه بالوظيفة (الفضائية )”.

وصدر قانون تنظيم عمـــل المستشارين، لسنة 2017، حيث خصص لكل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عدد من المستشارين لا يزيد عددهم على (6)، وتعيينهم وفق شروط عديدة أهمها الخبرة والمعرفة.

ويُدرج منصب المستشار ضمن المناصب الخاصة في العراق، مع اختلاف الصلاحيات وبعض الامتيازات بينهم. وحدث أن تمّ اتهام أكثر من مستشار بقضايا اختلاس ودخول على خطوط الاستثمارات والحصول على عقود وصفقات.