نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، الإدعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل التي تدعي (ايقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبلها).
واكدت الوزارة في بيان لها أن “أجراءات المنصة الالكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبن وزيرة المالية اي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمله الشركة تبعاته قانونيا”.
وعبرت الوزارة خلال البيان عن حرصها الشديد لضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع مؤكدة عدم ادخارها جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حد سواء.
ودعت وسائل الاعلام كافة والرأي العام الى عدم إعتماد الاقاويل والتصريحات الغير مسؤولة، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها.
