كشف تقرير لوكالة رويترز ان معدلات التشرد في بريطانيا وصلت الى اعلى مستوياتها منذ خمس سنوات نتيجة تدهور الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة وبسبب السياسات الحكومية، التي أجبرت عددًا قياسيًا من العائلات على العيش في مساكن مؤقتة، وفقًا للأرقام الرسمية.

وذكر التقرير الذي ترجمته انه وفقا للبيانات الحكومية فان حوالي 79 الفا و 840 عائلة بريطانية تستحق مساعدة السلطات المحلية من اجل معالجة التشرد او خطره حيث يلقي الخبراء باللوم على النقص “المخزي” في السكن الاجتماعي”. 

واضاف ان “هناك 105 الف اسرة تعيش في مساكن مؤقتة بزيادة قدرها 10 بالمائة عن العام السابق وهي الاعلى منذ عام 1998 حيث شمل العدد اكثر من 131 الف طفل يعانون نتيجة عدم قدرة عوائلهم على دفع فواتير الايجار والطاقة”. 

وتابع ان “المؤسسات الخيرية وصفت الاحصائيات الاخيرة بانها مقلقة للغاية حيث بلغ عدد الاطفال الذين يعيشون في منازل 119 الفا و780 طفلا حيث أثارت الأرقام دعوات للحكومة لإصلاح قوانين الإيجار بشكل أسرع وبناء مساكن ميسورة التكلفة ، فيما حذر نشطاء من أن “وقت الكلمات الفارغة بشأن بناء المنازل الاجتماعية” قد “مضى منذ وقت طويل”.

من جانبه قال قال ريك هندرسون ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هومليس لنك الخيرية الوطنية لمنظمات التشرد في الخطوط الأمامية ، إن “الأرقام الأخيرة كانت “قراءة مؤلمة” ، واصفًا الوضع الحالي بأنه “خطير”.

واشار الى ان “أرقام اليوم تظهر  أن عددًا أكبر من الأشخاص يخسرون معركة الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم أكثر من أي وقت مضى و ما لم يتم رفع مزايا الإسكان بشكل عاجل لتغطية تكلفة الإيجار ، فإن أزمة التشرد ستزداد سوءًا “.