أعلنت المدعية العامة المكلفة بالملف فاني ويليس إمهال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصاً اتهموا معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس (آب)، أي لمدة 10 أيام فقط للمثول أمام القضاء في جورجيا.

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية “في غضون 6 أشهر”.

واتهمت هيئة محلفين كبرى أمس، الإثنين، في أتلانتا ترامب و18 شخصاً آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصاً من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

وتردد أن ويليس، وهي ديمقراطية، كانت تركز على توجيه الاتهام إلى ترامب وشركائه بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في جورجيا، ما يسمح لها بمقاضاة العديد من الأشخاص الذين يزعم تورطهم في مخطط إجرامي واسع النطاق.

وكان ممثلو ادعاء أمريكيون طلبوا من قاض فيدرالي بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020، في حين دفع والت نوتا مساعد ترامب الشخصي ببراءته في قضية تتعلق بإخفاء وثائق سرية.

ويأتي هذا التاريخ المقترح قبل أسبوعين فقط من بداية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري، لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024.. ويتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن.