قالت صحيفة “داغنس نيهتر” السويدية، إن الحكومة السويدية بدأت في إعادة النظر بقانون “النظام العام”، من أجل منع الاعتداءات المتزايدة على القرآن الكريم في البلاد، وذلك بعدما سمحت السلطات مراراً لأشخاص بحرق نسخ من المصحف، الأمر الذي يثير غضباً إسلامياً وعربياً.
الصحيفة نشرت مقالاً لرئيس الوزراء أولف كريسترسون وشركائه في الائتلاف، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش، ورئيس الحزب الليبرالي السويدي يوهان بيرسون، وذكر المقال أن السلطات بدأت إعادة النظر في “قانون النظام العام” دون تغيير الدستور السويدي.
المقال لفت إلى أهمية مراعاة “أمن البلد” عند تقييم طلبات التجمعات العامة والمظاهرات، وأشار المقال إلى أن الحكومة ستنظر أيضاً إلى أي مدى يمكن تغيير التشريع.
في سياق متصل، قال وزير العدل غونار سترومر، إن رئيس المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة، ماتياس لارسون، سينظر في قانون النظام العام، وسيعد تقريراً عن ذلك، وأوضح في مؤتمر صحفي أن لارسون سيعرض التقرير بحلول 1 يوليو/تموز 2024 على أبعد تقدير.
يأتي هذا فيما سمحت السلطات السويدية، الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، مجدداً للمواطن العراقي المقيم على أراضيها، سلوان موميكا، بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف، تحت حراسة الشرطة، فيما أعلنت ستوكهولم تعزيز إجراءات الأمن في السفارات والبعثات الأخرى خارج البلاد؛ خوفاً من هجمات.
وكالة الأناضول أفادت بأن موميكا أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة طهران لدى ستوكهولم، ومسح قدمه بعلم إيران وصورة رئيسها إبراهيم رئيسي، وأشارت كذلك إلى أن موميكا دهس على المصحف الشريف، ثم أحرقه مع صورة رئيسي والعلمين الإيراني والعراقي، وساعده في ذلك مواطنه سلوان نجم.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
كانت الأمم المتحدة قد تبنت قراراً بتوافق الآراء، في 26 يوليو/تموز 2023، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
