صرّح نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية إيران داود منظور، بالإفراج عن جزء “ملحوظ” من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين، وفقا لما ذكرته وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد.

وقال منظور خلال هذا اللقاء، إنه: قد تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق وتركيا، وبالطبع، فإن هذه الأصول هي من احتياطيات البنك المركزي وليست تابعة للحكومة.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، يوم 25 من شهر آب/أغسطس الجاري، أنه في غضون قرابة شهر تم الإفراج عن نحو 7 أضعاف من الأموال الإيرانية المجمدة لدى العراق.

وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني في مقابلة مع وكالة “مهر” شبه الرسمية الإيرانية، إنه : باستثناء كوريا الجنوبية، هناك جزء من أموالنا أيضا في العراق.

وأضاف أنه “في التفاهم الذي عقدناه مع الجانب الأمريكي حول أموال إيران المحتجزة في كوريا الجنوبية، أثيرت أيضاً مسألة أموال إيران في العراق، وبدأ الافراج عنها”.

وتابع باقري كني بالقول، إنه “منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الافراج ما يقارب 7 أضعاف مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير”.

وفي الحادي عشر من آب الجاري، كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن تفاصيل الاتفاق التي توصلت إليه طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية دولة ثالثة، والذي يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن مصدر رسمي مطلع على هذا الاتفاق، قوله، إن: هذا الاتفاق يقضي بإفراج ايران عن 5 سجناء أمريكيين مقابل اطلاق سراح 5 سجناء ايرانيين في الولايات المتحدة الامريكية .

وأوضح أنه “وبالاضافة الى ذلك سيتم الافراج عن 6 مليارات دولار من أموال ايرانية مجمدة في كوريا الجنوبية الى جانب جزء كبير أيضا من الاموال الايرانية في بنك TBI العراقي”، مشيرا الى أن “المراحل الأولى قد بدأت من عملية الافراج عن اموال ايرانية في المصارف الأوروبية”.

واعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 11 تموز/يوليو، عن تواصل بغداد مع الجانب الأميركي بشأن دفع مستحقات إيران مقابل واردات العراق من الغاز، والبالغة 9 مليارات و250 مليون يورو، مضيفاً أن العراق قد سدد “بحدود مليار و842 مليون يورو في فترة الأشهر السبعة من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها”.

وتابع السوداني أن وفداً غادر العراق إلى سلطنة عمان من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة بهدف “الاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عمان بالاتفاق مع الخزانة الأميركية”.