أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد تشكيل النهج الأمريكي في التجارة عبر الحدود للتركيز على احتياجات الأمريكيين كعمال وليس كمستهلكين، من خلال مزج الموقف المتشدد تجاه الصين والإعانات الفيدرالية السخية للصناعات المفضلة.

وقالت الصحيفة، بأن إستراتيجية “بايدن” استبعدت الصفقات التجارية التقليدية، التي أعطت الشركات الأمريكية قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق الأجنبية، مقابل السماح للمنتجين في تلك البلدان ببيع المزيد من السلع في الولايات المتحدة، والتي كلفت العديد من عمال المصانع الأمريكيين وظائفهم، بحسب البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة بأن “بايدن” فاجأ الجميع عندما أبقى على سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب”، التي عارضها سابقًا، والمتمثلة بالإبقاء على التعرفة الجمركية على واردات الصين، وحظر بيع رقائق الكمبيوتر الأمريكية الأكثر تقدمًا للصين، كما أضاف عليه حظرًا جزئيًا على الاستثمار الأمريكي في بعض شركات التكنولوجيا الصينية الناشئة، الشهر الماضي.

ورفض “بايدن” سياسة الرؤساء السابقين مثل كلينتون وأوباما المتمثلة في تحرير التجارة، التي سادت أمريكيًّا لآخر ثلاثة عقود، وكان من نتائجها زيادة معدل التجارة الأمريكية من 19% في العام 1989 إلى 31% في العام 2011، وفقًا للبنك الدولي.

وبينما أعطى الرؤساء السابقون من كلا الحزبين، الأولوية للكفاءة والتكاليف المنخفضة للمستهلكين، يؤكد “بايدن” على جعل سلاسل التوريد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات غير المتوقعة مثل الأمراض أو الطقس القاسي أو العوامل الجيوسياسية، حتى لو كان ذلك يضيف تكلفة.

ومن المتوقع، بحسب الصحيفة أن تؤدي إنجازات “بايدن” التشريعية الثلاثة المميزة: – قانون خفض التضخم، وقانون الرقائق الدقيقة، ومشروع قانون البنية التحتية – الذي وافق عليه الحزبان، إلى تحويل عدة تريليونات من الدولارات مستقبلًا إلى الاقتصاد الأمريكي لمعالجة إخفاقات السوق المحتملة، بحسب هيذر بوشي، كبيرة الاقتصاديين في إدارة بايدن.

وقالت الصحيفة “بالنسبة للديمقراطيين المؤيدين للتجارة، الذين رأوا في عهد “ترامب” حالة شاذة، كان رفض “بايدن” للمفاوضات التقليدية وتبني السياسة الصناعية مخيبًا للآمال، فيما وصفوا تفكير الرئيس بأنه خطير بشكل متزايد وانتقدوا مبدأ القومية الاقتصادية التي تركز على التصنيع، والتي يتم طرحها بشكل متزايد كمبدأ عام لتوجيه السياسة، وفقًا لوزير الخزانة السابق “لورانس سامرز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن 66% من الأمريكيين يقفون ضد المزيد من التحرير، ولا يرغبون بالعودة إلى السياسات التجارية التقليدية، بحسب استطلاعات لرويترز وأبسوس ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية.