اكد تقرير لصحيفة لموقع أل بي سي البريطانية ، الثلاثاء، ان اسعار المواد الغذائية في بريطانيا مازالت تمثل مصدر قلق كبير حيث ترتفع بشكل اسرع من الاجور نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية . 
وذكر التقرير الذي انه ” ووفقا للبيانات الجديدة لاتحاد التجزئة  البريطاني فانه وعلى الرغم من التباطوء الحالي في الاسعار فان ذلك لايعني ان المواد اصبحت ارخص بل يعني فقط أن الأسعار ارتفعت بشكل أبطأ بين ايلول  2022 وآب  2023 عما كانت عليه بين آب2022 وتموز 2023 “. 
واضاف ان ” انخفاض التضخم في معدل المواد الغذائية الطازجة ساهم في ارتفاع التضخم الإجمالي في قطاع التجزئة ومع ذلك تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ قياسا بالاجور “. 
واوضح ان ” أدوات النظافة ومستحضرات التجميل اصبحت أرخص قياسا بالسابق  مما أدى إلى تخفيف ارتفاع الأسعار في فئتها، لكن التضخم في الملابس والأحذية زاد بسبب اقتراب مبيعات الصيف من نهايتها”.
من جانبه اشار هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه قد يكون هناك “بعض العقبات” مع انخفاض التضخم مع  انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود واستهدافها لمنشآت الحبوب الأوكرانية “. 
 وقالت الرئيسة التنفيذية للكونسورتيوم هيلين ديكنسون إن “الزيادة المحتملة بمقدار 400 مليون جنيه إسترليني في فواتير أسعار الفائدة التجارية اعتبارًا من نيسان المقبل ستؤدي بالتأكيد إلى تعريض الجهود المبذولة لمعالجة التضخم للخطر ما لم يتدخل وزير المالية”.
يشار الى  ان ” بريطانيا تمر بمرحلة من التدهور الاقتصادي حيث انعكس ذلك في ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم نتيجة للتبعية البريطانية للقرار الامريكي فيما يتعلق بالموقف من الحرب في اوكرانيا “.