اصدرت المحكمة الاتحادية قبل عدة ايام وبالتزامن مع الزيارة الاربعينية قرار يقضي ببطلان عائدية خور عبد الله للكويت واعادة ضمه ثانية للاراضي العراقية بناءا على دعوى قضائية مقدمة من النائب سعود الساعدي ،،،
انطلقت مجموعة تسريبات بعد اصدار هذا القرار تفيد بتحرك الجانب الكويتي وبشكل غير رسمي يطالب مجموعة من الجهات العراقية باعادة مبلغ 6 مليار دولار دون ان تكون هناك عملية ايضاح عن هذا المبلغ وقد تعهدت مجموعة شخصيات عراقية متورطة بملف خور عبد الله بحل هذا الملف خلال مدة اقصاها 15 يوم وتسوية تفاصيل القضية سواء من خلال التحرك باتجاه المحكمة الاتحادية او جهات اخرى ،،،،
مبلغ 6 مليار دولار الذي يطالب به الجانب الكويتي حاليا ماهو جنسه ومن هي الجهات المتورطة باستلامه وماهي الصفة القانونية لهذا الاستلام هل هي عملية بيع لارض عراقية ام هي هبات وهدايا ( رشاوي ) ومن الذي اجاز للساسة المرتشين ان يتمتعوا بهكذا صلاحيات غير متاحة حتى للبرلمان ،،،
ملف خور عبد الله تم التعامل به ابان حقبة ولاية نوري المالكي الثانية عام 2013 والتي كان فيها هوشيار زيباري وزير للخارجية وهادي العامري وزير للنقل ،،،،
سؤالنا التالي هو ،،،
بعد ان اصبحت الكويت تطالب بمبلغ 6 مليار بشكل غير رسمي والذي من المحتمل ان ياخذ طابع اخر في الايام القادمة فياترى في حال عدم تغيير قرار المحكمة الاتحادية فكيف سيتعامل القضاء العراقي مع هذه الشخصيات وهل سيدينها بقضايا رشاوي ام ان الملف سيتم حسمه بموجب قاعدة ( بوس عمك بوس خالك ) ام ان غيارى العراق سيكون لهم وقفة بطولية مشابهة لوقفة عدم ضم خور عبد الله للكويت ،،،،
لولا الزيارة الاربعينية التي طمطت عار الطبقة السياسبة في الاسبوع الماضي لكان الشعب الان في حملة احتجاجية من اجل الوقوف على حقيقة الموقف علما ان هذه الزيارة قد وفرت لحكومة السوداني مظلة امنة لتمرير اربعة اتفاقيات احداها الربط السككي مع ايران وعليه بما ان الزيارة قد انتهت اذن لابد من ان تكون هناك وقفة جماهيربة لمتابعة اخر مستجدات ملف خور عبد الله واتفاقية الربط السككي مع ايران والتي مثلت رصاصة الرحمة الاخيرة لمشروع ميناء الفاو الكبير وعلى مايبدو فان توقيت هذه الملفات قد تم بعناية مدروسة من خلال تزامنه مع الزيارة الاربعينية هذا العام ،،،،