حذر نواب من تداعيات كارثية لاستمرار أزمة المياه على القطاع الزراعي، فيما أعلنوا عزم الحكومة إرسال وفود تفاوضية للدول المتشاطئة لاستحصال حقوق العراق المائية.
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب ثائر مخيف آل كتاب إن “هناك جهات لم تسمح للعراق بأن يستعيد عافيته في القطاع الزراعي، ولم تفاوض بشكل صحيح في ملف المياه، مما أدى إلى تدهور القطاعين مع معاناة المحافظات الجنوبية من الجفاف”.
وطالب آل كتاب، بأن “يكون هناك خط شروع تبدأ به الحكومة للتفاوض في ملف المياه وعرض حقوق العراق على الدول المتشاطئ معها لبحث إمكانية استعادتها خلال المرحلة المقبلة”.
من جانبه، أكد النائب عن دولة القانون داخل راضي، “عزم الحكومة إرسال وفود تفاوضية خلال الأيام المقبلة لدول الجوار لتأمين حصص العراق المائية”.
وأوضح راضي في تصريحات صحفية: أن “الحكومة أخذت على عاتقها إجراء حوارات مكثفة مع دول المنبع لحل أزمة المياه”، مبيناً أن جميع الوعود التركية ما زالت حبراً على ورق”.
وأضاف أن “ملف المياه يعد من أبرز الملفات الشائكة التي تؤثر في طبيعة الحال على الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هناك تحركات حكومية لمناقشة تداعيات أزمة المياه مع الجانب السوري، محذراً من أن استمرار أزمة المياه ينذر بكارثة في وقت نحن مقبلون فيه على موسم زراعي”.
أما عضو لجنة الزراعة النيابية رفيق الصالحي، فقد قال في تصريح صحفي: إن “ملف الجفاف حساس ومعقد وحيوي لأن نسبة المحافظات المتضررة كبيرة، لافتاً إلى أن الموضوع ليس ظاهرة مؤقتة بل بوادر كارثية تلوح بالأفق إذا لم تتخذ الإجراءات الاحترازية التي تقلل من خطورتها”.
وذكر أن “الجفاف لم ينعكس مداه في ملف القطاع الزراعي فحسب بل امتد إلى الثروة الحيوانية وهناك 9 مناطق متضررة في البلاد أبرزها في الجنوب مع نفوق أعداد ليست قليلة من قطعان الجاموس والماشية والأغنام”.
وأشار إلى أن “هناك حراكاً حكومياً من أجل بلورة ستراتيجية لمواجهة الجفاف لكن الأهم هو الضغط باتجاه نيل حصص مائية عادلة من الأنهر المشتركة مع دول الجوار وفق ما ورد في الاتفاقيات والقوانين الدولية”، وفقا للصحيفة الرسمية.
