طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، بالتحرك الدبلوماسي باتجاه إيداع قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله في مجلس الأمن باعتبار أن قرارها يمثل قرار الشعب العراقي ويجب احترام قرارات المؤسسات القضائية، مبينةً أن التحرك الدبلوماسي يجب أن يكون بمستوى الموقف الشجاع للمحكمة الاتحادية.
وقالت نصيف في بيان، أنه في “الوقت الذي نستغرب فيه من تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا (التي ستصدر بياناً منحازاً للكويت قريباً) في موضوع ثنائي بين دولتين، نرى أن البيان المشترك الذي أصدرته أمريكا ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي غير موفق ولا يصب في مصلحة أي جهة، فضلاً عن كونه يعبر عن حالة استقواء على مصالح العراق الوطنية، علماً بأن أمريكا وبريطانيا لهما الكثير من المصالح المشتركة مع العراق باعتباره حليفاً ستراتيجياً لهما، وبالتالي فإن هذا البيان يتعارض ويتقاطع مع آفاق العلاقات بيننا وبينهم”.
وأضافت ان “العراق لديه اطلالة مائية صغيرة نسبياً يستفيد منها في تصدير النفط واستقبال السفن المحملة بالبضائع، وهذه الإطلالة عملت الكويت على تضييقها في محاولة منها لإغلاقها بالكامل وتدمير اقتصاد العراق لأسباب قديمة وفق خطة كويتية موضوعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وبناءً على ذلك فإن البيانات المؤيدة للكويت ولغة التهديد والضغط ستزيد الوضع تعقيداً”.
وشددت نصيف على “ضرورة قيام الحكومة العراقية بتحرك دبلوماسي يوازي التحرك الكويتي، احتراماً لإرادة الشعب وللقرار الصادر من أعلى محكمة في الدولة العراقية تمثل الشعب ونطقت بما نطق به الشعب، إحترموا شعوبكم وحقوق شعوبكم”.
