مقالات

“احزاب السلطة تريد والشعب لايريد”

حسن فليح / محلل سياسي

قواً سياسية تريد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والشعب لايريد ، في ضل تحدي واضح لارادة الناس ، يبدو ان الديمقراطية في العراق من نمط وطراز مختلف تماما عن ديمقراطيات العالم ، في العراق تحكمها ارادة الاحزاب المتنفذة وتعني التزوير وحكم السلاح والتبعية وسيادة الفاسدين وتكريس الطائفية وانعدام الخدمات ، هكذا ثبت بحكم التجربة التي عاشها شعبنا على مدى عشرين عام ، تستعد القوى السياسية المسيطرة على المشهد السياسي الان لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وهي تعلم انها على موعد قريب من تظاهرات تشرين التي اطاحت بحكومة عبد المهدي في اجواء غضب شعبي عارم وقمع وحشي قامت به احزاب السلطة ضد الشعب المنتفض، اليوم نجد تحدي واضح لارادة الشعب الرافضة لتلك الانتخابات ، وكلنا نتذكر حجم الغضب الشعبي في عموم العراق الذي اطاح بمجالس المحافظات الصورية والشكلية والمترهلة ولتي شكلت عبئا ماديا واداريا ثقيلا على الدولة والشعب ، ان الاصرار على اعادة الحياة لمجالس المحافظات عبر انتخابات لايؤمن بها الشعب ولن يشارك بها من قبل القوى السياسية هو تحدي خطير يواجه الجماهير الرافضه ويأتي في ضل انقسام سياسي واضح ، يضاف إلى ذلك أن إقبال المواطنين لا يزال ضعيفاً جداً بشأن تحديث سجلّهم الانتخابي، على الرغم من التمديد المستمر الذي تقوم به المفوضية وحثها للناس على التوجه إلى الأماكن المخصصة، الأمر الذي يؤشر بوضوح أزمة الثقة بين المواطن والنظام السياسي وعدم اكتراثة وانعدام ايمانه بالانتخابات كونها دائما ماتتعرض للتزوير والتزييف ، أن العراقيين يتساءلون، هل الفائز في الانتخابات سيحكم فعلا ؟ في حين تشير التجارب السابقة لاقيمة حقيقية للفائز في تشكيل الحكومة ولا يستطيع الانفكاك من الدور السياسي المرسوم اقليميا ودوليا لها ، هناك توجهات شعبية رافضة متمثلة بثوار تشرين وبقية فئات الشعب بعدم أعطاء أي فرصة او شرعية للأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة، بحجة الديمقراطية، وأن المجتمع الدولي على علم بالمشاكل التي ترافق الاستعدادات الحالية لانتخابات مجالس المحافظات ، وهذا يعني أن النظام الحالي لايحضى بعمق شعبي يؤهله بالاستمرار وأنه لا يمثل الإرادة الحقيقية للعراقيين، بل يمثل قوى السلاح المسيطرة على كل مقدرات الدولة واستخدام المال السياسي فيها ، ان احزاب السلطة لم تتعض من فشلها ومن رفض الشعب لها ولازالت مستقوية بارتباطاتها المشبوهه على حساب شعبها وتطلاعاته الوطنية ، وذلك امر ينذر بالخطر الجدي وعلى الشعب تحمل اعبائه وممارسة مسؤولياته عبر فعالياته الجماهيرية والسياسية .