طالبت وزارة المالية ،البنك المركزي العراقي، بتعديل مبادرته في قروض السكن عبر المصرف العقاري وإلغاء الفائدة السنوية فيها بعد امتعاض رسمي وشعبي.
و وفق خطاب للمالية الى البنك المركزي، فأنه: “و استناداً الى المداولة مع محافظ البنك المركزي وتوجيهات مجلس إدارة المصرف العقاري نود احاطتكم علماً باعتماد المصرف العقاري العمولة الإدارية وكما معمول به سابقا في المبادرة السابقة وإلغاء الفائدة السنوية لتكون (صفر)”.
و لفتت المالية الى انه “واستناداً الى عقد الإقراض (للأموال المستردة) الجديدة يرجى الموافقة على تعديل مدة القرض لتكون 20 سنة بدلاً من 15 سنة بالاضافة الى تطبيقها للطلبات الجديدة فقط وذلك لوجود التزامات مالية بين البائع والمقتر ولتكون التعليمات كما معمول به في المبادرة السابقة”.
يشار الى ان المبادرة “الأخيرة” التي أطلقها البنك المركزي العراقي بمنح قروض لشراء الوحدات السكنية من قبل المواطنين، أثارت امتعاض سياسيين ومراقبين وعدوا شروط وفقرات المبادرة مخالفة لمتطلبات البرنامج الحكومي للتخفيف من أزمة السكن التي تعيشها البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الفائدة المفروضة على المواطن المقترض وتقليل قيمة مبلغ القرض من جهة وكذلك تقليل فترة السداد.
بينما ذهب آخرون إلى أن قرض المبادرة يتعارض مع المادة 2 من الدستور العراقي كون الفائدة الجديدة المفروضة تدخل في باب (الفوائد الربوية).
وكان البنك المركزي أطلق في الأسابيع الماضية – وضمن مبادرة السكن التي تبنتها الحكومة- مبادرته الأخيرة أو الثانية، التي تضمنت نسبة فائدة 4 % مقسمة 2 % للمصرف العقاري و2 % للبنك المركزي، بالإضافة إلى 1 % كمبلغ مقطوع كبدل رسوم أو خدمات للمصرف العقاري، فضلاً عن تقليل مبلغ القرض الذي يستحصله المستفيد والبالغ 100 مليون دينار للمحافظات بعد أن كان 150 مليون دينار، وكذلك تقليص مدة السداد إلى 15 عاماً بدلاً من 20 عاماً، وبالتالي ستزيد قيمة الأقساط الشهرية بتقليص المدة، مما يؤثر بشكل سلبي في المواطنين.
ويقول خبراء اقتصاد ان فكرة المبادرة الحالية مخالفة للصيغة المتبناة على أرض الواقع، أي أن المبادرة ستسبب إشكالية إذا ما بقيت على صيغتها الأخيرة، خاصة وأن المبادرة في وقت سابق كانت تخلو من الفائدة واختلاف مدة التسديد والمبلغ المستحصل كقسط شهري.
