المصدر: النهار العربي رستم محمود

التدقيق في رواتب الموظفين وسجلاتهم.

–تواصل اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية المركزية العراقية ونظيرتها في إقليم كردستان العراق، عملها في تدقيق سجلات الموظفين الإداريين في عدد من وزارات حكومة الإقليم، إذ لا تزال قضية رواتب موظفي الإقليم وحصته من الموازنة المركزية معلقة بين الطرفين، بسبب الخلافات وحجم الطلبات المقدمة من الحكومة المركزية. اللجنة التدقيقية المشتركة هي نتاج توافق سياسي – حكومي بين الطرفين، لحل لمعالجة سجل الموظفين الحكوميين في الإقليم، بعد طلب تقدم به هذا الأخير، يدعو إلى فصل التزام بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم شهرياً وبانتظام، كجزء من حصة الأكراد، بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الطرفين، لكن الحكومة المركزية لم توافق على المقترح، رابطة إياه بالتأكد من مدى تطابق سجلات الإقليم مع “المعايير الوطنية”. ووفق المعلومات التفصيلية، فإن اللجنة قامت بجولات “تفتيش” وتدقيق في وزارات الصحة والتربية وشؤون الشهداء، وإلى جانبها المديرية العامة للمعاشات. ولم يصدر عن اللجنة أي تقييم مبدئي، في انتظار إتمام باقي الوزارات والجهات المالية مهماتها، فالجهات السياسية والحكومة في المركز تقول إن أعداد موظفي الإقليم نسبة إلى تعداد السكان أكبر من تعداد ونسبة الموظفين الحكوميين في باقي مناطق العراق، كما أن مجموع المدفوعات للموظفين الحكوميين في الإقليم، وتكاليف أعمالهم التشغيلية، تتجاوز ما يناظرها في الحكومة المركزية، وهو ما يرفضه الإقليم تماماً، ويدعو لأن يكون التدقيق حكماً في ذلك. قروض من أجل الرواتبوإلى حين تحقيق ذلك، وافقت الحكومة المركزية على منح قروض بنكية ضخمة لحكومة الإقليم، عبر مصارف وطنية، وبكفالة الحكومة المركزية، حتى تتمكن حكومة كردستان المحلية من دفع رواتب موظفيها، إلى الانتهاء من التدقيق. حصل ذلك بعد توقف حكومة الإقليم عن دفع رواتب موظفيها العموميين لمدة ثلاثة أشهر “تموز (يوليو) آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)”، فوافقت الحكومة المركزية على قروض بقيمة 2100 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، تُرسل على دفعات متتالية. 

 إلى جانب “سجلات الموظفين والمتقاعدين”، فإن الحكومة المركزية تطلب تدقيقاً بالمدفوعات والجردة المالية السابقة في إقليم كردستان، ضمن بند “الحسابات الختامية”، التي من المفترض أن تقدمها الحكومتان المركزية والإقليم إلى البرلمان نهاية كل عام، إذ تقول الحكومة المركزية إن حكومة كردستان لم تفعل ذلك منذ عام 2014. كذلك فإن الحكومة المركزية تطالب بمراقبة مستدامة ودقيقة لنفقات حكومة إقليم كردستان.0 seconds of 0 secondsVolume 0%  مصدر سياسي رفيع في الإقليم كشف لـ”النهار العربي” ما سمّاه “أس الخلاف” بين الطرفين، معتبراً أن “بغداد تتطلع دائماً إلى فرض نوع من المركزية المالية على الإقليم، مثلما تفعل في القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية. فمختلف القوى السياسية العراقية تستخدم المؤسسات الحكومية والمحكمة الاتحادية والبرلمان لإعادة تشكيل نمط العلاقة بين الطرفين، وتفريغ الفيدرالية من مضامينها، والتنصل من مجموع حقوق الإقليم، وبالذات المادة 140 من الدستور، ومشاركة الأكراد في السلطة المركزية”. ملفات داهمةالكاتب والباحث رؤوف ميركوهري شرح لـ”النهار العربي” الآليات والمرامي التي تستهدفها الأحزاب المركزية في إثارة هذه الضغوط على الإقليم، وقال إنه “في المحصلة، ثمة ثلاثة ملفات كبرى من المفترض أن تُنجز في المستقبل المنظور، والأحزاب المركزية في العراق تعتبر الإقليم خصماً في كل واحدة منها، وتالياً تسعى للضغط عليه مالياً، بغية دفعه لنوع من المساومة مع القوى المركزية”. أضاف ميركوهري: “أولاً، قانون النفط والغاز هو محل خلاف شديد بين الطرفين، وسوف تتبع الأحزاب المركزية نهجاً يربط النفط، استكشافاً واستخراجاً وتصديراً بالحكومة المركزية فحسب. الموضوع الآخر هو الانتخابات المحلية التي ستجري قبل نهاية هذا العام، وإخراج الإقليم سياسياً من محافظتي كركوك ونينوى هو هدف أساسي للأحزاب المركزية. ومع الأمرين فإن القوة الإقليمية الداعمة لهذه القوى المركزية (إيران) تفترض أن الضغوط المالية ستدفع الإقليم لأن يتقرب ويدخل ضمن التوجهات الإيرانية”. خلاف الحزبينثمة خلاف سياسي أساسي في إقليم كردستان، ففي وقت يصر الحزب الديموقراطي الكردستاني على أن تدفع وزارة المالية المركزية كامل حصة الإقليم لنظيرتها المحلية، وأن تتولى هذه الأخيرة توزيعها بحسب الرواتب والمصاريف التشغيلية والاستثمارات الحكومية، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب النظير في حكومة الإقليم، يطالب بأن يكون إرسال الأموال من وزارة المالية إلى محافظات الإقليم مباشرة، في حال تعذر الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان. تقول الأرقام غير الرسمية إن تعداد الذين يحصلون على رواتب شهرية من الحكومة المحلية في كردستان يقارب 1.2 مليون شخص، قرابة ربعهم من المتقاعدين وضحايا الحركة القومية الكردية وعمليات الأنفال التي مارسها النظام السابق ضد الأكراد، ومعهم قرابة 150 ألفاً من قوات البيشمركة الكردية.