أكدت لجنة الأقاليم النيابية ، أن قرار التصويت على أن تكون حلبجة محافظة ، مرتبط برؤية و اتفاق الأطراف السياسية ، مشيرة إلى أن مثل هذه المواضيع تستحق أن لا تخضع للمزاج السياسي.
و قال النائب عن دولة القانون و عضو لجنة الأقاليم النيابية ،أحمد البدري في تصريحات لوكالة المطلع ،أن:”موضوع حلبجة كمحافظة قُرأ مرة و مرتين في البرلمان ، و الموضوع أُعِدَّ للتصويت من خلال لجنة الأقاليم و اللجنة القانونية ، و نحن كلجنة أقاليم أكملنا هذا الموضوع و لكن ننتظر الإتفاقات السياسية ، و حالياً تم تأجيل هذا الموضوع ، حتى صدور قرار سياسي للمضي به، و التصويت على أن تكون حلبجة محافظة ، علماً أنها لا تستحق أن تخضع للمزاج السياسي ، لكن هناك رؤوية للأطراف السياسية و نحن مقيدين بها”.
و عن ارتباط موضوع حلبجة بموضوع سامراء، قال البدري:”هناك الكثير من الطلبات وردت إلينا كلجنة الأقاليم ، تطالب بتسمية محافظات جديدة على اعتبار توفر تعداد سكاني فيها ، و لكن ننتظر الموقف من حلبجة هل سيحسم”.
و تابع البدري:”نحن كلجنة أقاليم خاطبنا هيئة الرئاسة بأن تخاطب مجلس الوزراء ، لمعرفة الرؤية باتجاه الذهاب إلى إعلان هذه المناطق محافظات على غرار ما سيحصل في حلبجة”.
