حجي مراد
السبت٢١ /١٠ /٢٠٢٣
بعد تتبع حقائق وضع المصرف الأهلي الذي يعمل في العراق والمملوك لبنك المال الأردني ، والذي أفصحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي موخراً عن قيامها بأجراء تحقيقاً واسعاً مع مسؤولين كبار في البنك المركزي العراقي ومع أداري المصرف ، حيث أن المصرف الأهلي قد أستحواذ على قرابة ال ٧٠% من حجم الحوالات الخارجية المباعة عبر المنصة الالكترونية لبيع الدولار الامريكي التابعة للبنك المركزي ، وأن المصرف قد أرتكب كذلك عمليات تهريب وغسيل أموال كبرى وتخابر تمتد من أيران وعبر العراق والى الأردن ودول أخرى .
فمن خلال الأطلاع على واقع المصرف وكشوفاته المالية والأستفهام من بعض العاملين فيه تبين أن هنالك فساد كبير في أعمال المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني ، وأن المصرف يمارس جرائم تهريب وغسيل أموال كبرى وتخابر لصالح جهات دولية ، وهذا النوع من الجرائم هو الأخطر من نوعه ، وذلك لأن هذه الجرائم بطبيعتها تكون عابرة للحدود وتصنف بأنها جرائم دولية منظمة وفيها تخابر مع جهات أجنبية .
أن عمليات الفساد والتهريب وغسيل الاموال والتخابر والتي تمارس من قبل أدارة المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني تهدف الى الأضرار المتعمد والممنهج بالأقتصاد العراقي ، حيث تهدف أدارة المصرف الأهلي المملوك لبنك المال الأردني من خلال أرتكاب تلك الجرائم الى زعزعة السوق العراقي وبث الرعب والقلق فيه وأثارة الفتن بين أفراد المجتمع العراقي .
فبتقصي الحقائق والأطلاع على بعض المستندات المهمة وذات الصلة بالجريمة وفي ضوء أمتناع المصرف الأهلي حالياً عن صرف مبالغ ودائع المواطنين العراقين المودعة لديه بحجة عدم توفر السيولة ، حيث أن أدارة المصرف الأهلي تتحجج بعدم توفر الكمية الكافية لديها من الدولار الأمريكي واللازمة لتلبية السحوبات المطلوبة من قبل المودعين ، وأنه وحسب أدعاء أدارة المصرف بأن أرصدت المصرف من عملة الدولار الأمريكي مودعة في الأردن لدى بنك المال الأردني ، وأن لدى المصرف مبالغ أخرى تم دفعها كحوالات لشركات وأشخاص تابعين لأحد دول الجوار ، حيث كانت أدارة المصرف الأهلي تأمل عندما تصرفت بتلك المبالغ أن يتم تغطيتها عبر شراء عملة الدولار الأمريكي عبر المنصة الالكترونية التابعة للبنك المركزي العراقي ، إلا أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد رفض مؤخراً تغطية لسحوبات المصرف الأهلي لأرتباطه بنشاطات مشبوهة وغير قانونية .
فحسب هذه الأدعاءات والصادرة من أدارة المصرف الأهلي فأننا نكون أمام جرائم تهريب وغسيل أموال وتخابر لصالح جهات أجنبية ، وهذه الأفعال والمرتكبة من قبل أدارة المصرف الأهلي مجرمة بموجب نصوص قانونية ثابة في القانون العراقي ، وان هذه الجرائم قد تم أرتكابها من قبل مجرمين أردنيين كبار وبالأشتراك مع فاسدين متعاونين معهم ، وهذه جرائم تثير الريبة والشك والقلق في سوق العملة في العراق ، وفيها تعدي على المدخرات الوطنية وسرقتها بشكل منظم لصالح جماعات أجنبية ، وأن الهدف من أرتكاب هذه الجرائم وبالاضافة الى المكاسب الشخصية هو زعزعة الأقتصاد الوطني والنيل من الثقة العامة فيه والنيل من المكتسبات الوطنية وزعزعت الثقة بالحكومة العراقية والدولة بشكل عام .
وحسب ما قاله بعض العاملين في المصرف الأهلي بأن جهات أمنية أردنية قد تدخلت وأثرت على بعض القنوات الاعلامية المؤثرة في الشارع العراقي والتي أغلبها تبث من العاصمة الأردنية وتمتلك فيها أستديوهات ضخمة ، حيث فرضت الجهات الأردنية على تلك القنوات عدم تناول موضوع المصرف الأهلي وعدم نشر أي شيء عن مجريات التحقيق الجاري في أروقة مجلس النواب بخصوصه ، وبالفعل قامت الجهات الامنية الأردنية بحذف وأزالة بعض اللقائات التلفزونية وبعض البرامج والمقالات والتي تم فيها تناول موضوع المصرف الاهلي من المنصات الألكترونية والموقع ، وهذا التدخل الخطير يوجب على السلطات العراقية المختصة التصدي له وأخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مؤسساتنا الأعلامية الوطنية وحماية الأشخاص العاملين فيها وكافة الصحفيين العراقيين المتواجدين في الخارج ، ولابد كذلك من قيام البنك المركزي وهيئة النزاهة ومديرية مكافحة الجريمة الأقتصادية وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني من أجراء التحقيقات اللازمة بخصوص أعمال المصرف الأهلي ، ولابد من أجراء عمليات واسعة لفحص السيولة وبحث مصادر الأموال المتوفرة لدى هذا المصرف ومعرفة مسارات تدفقاتها ، وفحص كاف العمليات الجاريه والتي يمارسها المصرف وضبط كافة المستندات الموجدة فيه وحفظها من التلاعب والتشويه ، وكشف كافة المتسببين في أرتكاب هذه الجرائم وتقديمهم الى القضاء لغرض محاكمتهم أصولياً وفق مقتضيات القانون . وهناك حقائق مهمة حول هذا الملف سأنشر عنها في الايام القادمة ان شاء الله .
