اعتصام أمام وزارة الدفاع وقلق من «التصرفات المشبوهة للحكومة»

متظاهرون في تل أبيب يحملون صور الأسرى الإسرائيليين (طاقم قيادة عائلات الأسرى)

• تل أبيب: «الشرق الأوسط»

من خلال الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، لليوم الخامس عشر على التوالي، ومظاهرة أسبوعية (السبت)، وتضامن شعبي واسع، ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العمل على إطلاق سراح أبنائهم وبناتهم فوراً، وعدم الإقدام على إجراءات تضعهم في خطر الموت.javascript:false

وقالت شيرا الباغ، التي وقعت ابنتها ليري في الأسر، وهي جندية في نقطة مراقبة على غزة في إحدى الثكنات العسكرية في الجنوب، إن النشاطات التي يقومون بها «صرخة ألم كي يسمعها نتنياهو وأولئك الجالسون معه في مجلس إدارة الحرب وجميع أعضاء الكنيست (البرلمان)». وأضافت من موقعها في خيمة الاعتصام، أن «هؤلاء القادة لا يكترثون لآلامنا. لم يجد أي منهم وقتاً لزيارتنا وإخبارنا بما يحدث، وإن كان يحدث شيء فعلاً لإطلاق سراح أولادنا، أو على الأقل لمواساتنا في همومنا، أو تهدئتنا في ثورة أعصابنا».

ومثل الباغ، يشكو جميع الموجودين في خيمة الاعتصام، من غياب الاكتراث لهم، ويقولون إن هذا التصرف من الحكومة «ينذر بالسوء»، ويخيفهم من احتمال أن تكون قد وضعتهم في قاع سلم الأولويات. ومع ذلك فإنهم يأملون أن يتمكن الرئيس الأميركي، جو بايدن، من التوصل إلى اتفاقات تضمن صفقة تبادل أو أي شيء آخر يؤدي إلى تحرير الأسرى.

يُذْكر أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن ارتفاع عدد الأسرى إلى 212 أسيراً، بعد معلومات جديدة، لكن الحكومة الإسرائيلية تصر على أنها لا تجري أي مفاوضات لإطلاق سراحهم.

ومن يقوم بهذه المهمة هي حكومة قطر بالتنسيق مع الإدارة الأميركية. وتتصرف حكومة نتنياهو على هذا النحو؛ لأنها كانت قد كبّلت أيديها بسن قانون يمنع إبرام صفقات تبادل تفضي إلى إطلاق سراح أسري فلسطينيين من سجونها. وقد تسابق المسؤولون الإسرائيليون حول من يتشدد أكثر في هذا الموضوع.

وشددت هذه الحكومة الإجراءات القمعية على الأسرى الفلسطينيين، وسلمت أمرهم للوزير اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي تباهى بقوانين التنكيل بهم. واليوم يتعرض هو والحكومة إلى نقد شديد في الشارع وفي الإعلام، فالحكومة بقيادة نتنياهو وبن غفير انشغلت في كميات الشامبو المسموح بها للسجناء الفلسطينيين، وتركت أمن المواطنين، وأخلت الدولة أمام هجوم (حماس)». والمعروف أن أحد أهم أهداف هجوم «حماس» الأخير، كان أخذ أسرى إسرائيليين لإجبار حكومة تل أبيب على صفقة تبادل أسرى.

وللأسبوع الثاني على التوالي، خرجت هذه العائلات إلى مظاهرة مساء السبت، في قلب تل أبيب، وحصدت تضامناً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي. وخلال المظاهرة جرت إضاءة شرفات البيوت في مئات البلدات الإسرائيلية، وإضاءة برج مطار بن غوريون وبرج شركة الكهرباء وعشرات البنايات، وراح الإسرائيليون ينشدون النشيد الوطني «هتكفا» في الشوارع وفي المطار وفي الطائرات التجارية. واشترك معهم قادة الاحتجاجات التي سبقت الحرب ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم، وإضعاف القضاء، وأقاموا خيمة اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، يظهر فيها ممثلو العائلات ومتضامنون معهم ليل نهار.

تجاهل الحكومة

تحاول الحكومة تجاهل هذه العائلات بدعوى أنها لا تريدهم أن يساعدوا حركة «حماس» على استغلال ورقة الأسرى لوقف الحرب ضد غزة وضد الضفة الغربية. وقد عبّر عدد من الوزراء والنواب في أحزاب اليمين عن رفضهم الرضوخ لحملة الاحتجاج هذه، وأطلقوا تصريحات يلمحون فيها إلى «بروتوكول هنيبعل»، الذي بموجبه يُقْتل الآسرون مع المأسورين. وهذا التوجه يفزع أهالي الأسرى، ويشعرهم بأن الحكومة تنوي هدر حياة أولادهم.

وعبّر الكاتب جدعون ليفي عن هذا الموقف في مقال لصحيفة «هآرتس»، الأحد، قائلاً إن «من يريد إطلاق سراح الـ210 مخطوفين ومن لا يريد، يجب عليه الآن النضال بكل القوة ضد الغزو البري لغزة، وفي الوقت نفسه استخدام أي ضغط ممكن على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين».

وذكر ليفي أن إسرائيل أطلقت سراح 1027 سجيناً فلسطينياً مقابل الجندي جلعاد شاليط، بوساطة مصرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وأن «إسرائيل التي تتفاخر بالحفاظ على سلامة مواطنيها من أي خطر، وتعد الدماء اليهودية مقدسة بالنسبة لها وحياة مواطنيها أثمن من أي شيء آخر، يجب عليها إثبات ذلك الآن، هذه المرة بالأفعال وليس بالأقوال».