خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد للمرة الثانية هذا العام
أشارت بيانات “المركزي المصري” إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي ليصل إلى 21.9 مليار دولار (أ ف ب)
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تحول ميزان المدفوعات في مصر من عجز إلى فائض قياسي خلال العام المالي الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال العام المالي الماضي 2022/2023 بقيمة 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022.
ووفق النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 1.5 في المئة، ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل 8.9 مليار دولار.
وجاء التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 12.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار بفضل تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 16.5 مليار دولار، ليسجل 70.8 مليار دولار. في حين تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 4.3 مليار دولار مسجلة 39.6 مليار دولار.
ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية
وأشارت بيانات “المركزي المصري”، إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي ليصل إلى 21.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية بمعدل 26.8 في المئة لتصل إلى 13.6 مليار دولار، وفي المقابل أدى تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 22.1 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 30.8 في المئة إلى الحد من تحسن الحساب الجاري.
وفي سياق متصل، فقد اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر بنحو 890 مليون دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي ليرتد لمستويات قريبة مما كان عليه في يونيو (حزيران) 2023، ويتراجع عن معظم الزيادة التي حققها خلال آخر شهرين، وسجل العجز في صافي الأصول الأجنبية 26.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 25.97 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) الماضي.
وتوزع العجز ما بين 10.5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري ونحو 16.6 مليار دولار لدى البنوك التجارية، وكان عجز صافي الأصول الأجنبية قد انخفض خلال الشهرين الماضيين، لكنه عاود الزيادة مدفوعاً بارتفاع قدره مليار دولار لدى البنك المركزي، حيث ارتفعت الالتزامات عليه بالعملة الأجنبية 1.1 مليار دولار، في الوقت الذي زادت فيه الأصول بنحو 75 مليون دولار.
اقرأ المزيد
- الذهب في مصر يجني ثلاثة أضعاف الأرباح العالمية
- “الدولار الأسود” يتحرك صعودا قبل اجتماع “المركزي المصري”
- هل فاقمت الموجة الحارة أزمة الكهرباء في مصر؟
- مشتريات مؤسسية تنعش بورصة مصر
ووصلت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 34.1 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات نحو 44.6 مليار دولار، وخلال الشهر الماضي أعلن البنك المركزي المصري توقيع اتفاقية مبادلة عملة مع الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، ودخلت حصيلتها خزانة المركزي المصري.
في الوقت نفسه، تراجع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 176 مليون دولار بدعم من اتساع الأصول بقيمة 287 مليون دولار وزيادة الالتزامات بوتيرة أقل عند 111 مليون دولار، وبلغت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 13.4 مليار دولار، فيما وصلت الالتزامات 29.8 مليار دولار.
توقعات باتساع كبير في عجز الموازنة
وقبل أيام، رجح صندوق النقد الدولي أن يتسع عجز الموازنة المصرية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي 2023 – 2024، على أن يشهد مزيداً من الارتفاعات خلال العام المقبل، وتوقع في تقريره نصف السنوي، أن يرتفع عجز الموازنة إلى 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4 في المئة خلال العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015/2016.
وكان صندوق النقد قد توقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.2 في المئة خلال العام المالي الحالي وفق ما أعلنه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ورجح أن يظل العجز مرتفعاً في السنوات المقبلة، ليتسع إلى 11.1 في المئة خلال العام المقبل قبل أن يتقلص إلى 10.1 في المئة خلال العام المالي 2026/2025 و7.8 في المئة خلال العام المالي 2028/2027.
كما رجح الصندوق، أن يتقلص الفائض الأولي إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023، من 2.3 في المئة خلال العام الماضي المالي الماضي. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 28.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023، من 22.8 في المئة مقدرة خلال العام الماضي، وفي الوقت نفسه، ستظل الإيرادات الحكومية ثابتة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع الصندوق أن تصل إلى 18.1 في المئة للعام الثاني على التوالي.
ومن المتوقع، انخفاض إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.1 في المئة هذا العام، من 92.7 في المئة متوقعة في العام المالي 2023/2022. وفي توقعات سابقة، رجح الصندوق أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87.0 في المئة، من 92.9 في المئة خلال العام السابق.
وقبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2023 للمرة الثانية هذا العام، وتشير توقعاته الأخيرة إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3.6 في المئة هذا العام، بانخفاض عن 4.2 في المئة المقدرة في العام المالي 2023/2022.
