أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تشخيص بعض الشركات المتلكئة ومنعدمة النشاط والمتخلفة عن التحاسب السنوي، فيما توعدت باتخاذ ثلاثة إجراءات قانونية بحقها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي، للوكالة الرسمية، إن “كل شركة مسجلة بموجب وثائق رسمية، وقد اتخذت الكيان المعنوي، لا يمكن اعتبارها وهمية، لكن تم تشخيص بعض الشركات بأنها منعدمة النشاط أو الذين تخلفوا عن التحاسب السنوي”، مؤكدا، أن “الإجراءات بصددهم مستمرة سواء بالشطب أو التصفية أو إعادة التكييف”.
وأشار الفريجي إلى، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت إعطاء مهلة 6 أشهر للشركات المتلكئة والشركات المنعدمة النشاط، التي لم تقم بالتحاسب مع إعفاء جميع الغرامات”، مشددا، بالقول “عند انتهاء المدة المقررة سيتم التعامل مع هذه الشركات بالشطب والتصفية بشكل مباشر”.