تبنى البرلمان المجري مساء الثلثاء سلسلة اجراءات لتشكيل هيئة مراقبة مسؤولة عن منع “التدخلات الأجنبية” في العملية الانتخابية مع عقوبات بالسجن.
تمت الموافقة على النصوص بأغلبية كبيرة في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان، لتدخل حيز التنفيذ مطلع شباط (فبراير).
تهدف هذه الحزمة التشريعية إلى “حماية سيادة” الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، وينظر اليها منتقدو رئيس الوزراء القومي على أنها هجوم جديد لإسكات القوى المعارضة.
وسيتم تأسيس هيئة متخصصة منصوص عليها في الدستور، ستكون مهمتها “تحديد والتحقيق في المنظمات التي تتلقى أموالا من الخارج للتأثير على اختيار الناخبين”.