يكثف الجمهوريون من جهودهم الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي جو بايدن. وتتوجه الأنظار إلى مجلس النواب الأميركي الذي نظر في إجراءات العزل الرسمية بهدف المباشرة بسلسلة تحقيقات بممارسات بايدن، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التصويت النهائي على عزله.

ويوجّه قرار مجلس النواب 3 لجان تشريعية «للاستمرار بالتحقيق مع بايدن بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسس كافية لعزله» بحسب نص المشروع.

وبهذه الخطوة، يفتتح الجمهوريون موسم الحملات الانتخابية الضارية التي سيكررون خلالها اتهاماتهم للرئيس الأميركي بالفساد واستغلال منصبه لإثراء عائلته، لكن رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون رفض توصيف هذه الإجراءات بالمسيّسة، مؤكداً أنه «قرار قانوني بحت». وقال جونسون في مؤتمر صحافي عقده في الكونغرس: «نحن لا نتخذ قراراً سياسياً. إنه قرار قانوني… يجب أن نتبع الحقيقة، وهذا بالضبط ما نفعله».

إجراء قانوني أم رهان انتخابي؟

ما يتحدث عنه جونسون هنا هو إجراء قانوني يقع ضمن صلاحيات الكونغرس. فعلى الرغم من أن الجمهوريين بدأوا فعلياً في إجراءات عزل بايدن منذ 12 سبتمبر (أيلول)، عندما أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي فتح باب التحقيقات، فإنهم افتقروا للصلاحيات القانونية الكافية لفرض سلطة اللجان المختصة، التي سعت في الفترة الأخيرة إلى إصدار مذكرات استدعاء بحق شهود ووثائق متعلقة بتحقيقاتها. وهذا ما تحدث عنه جونسون الذي قال: «لقد وصلنا إلى طريق مسدودة في سير تحقيقنا، لأن البيت الأبيض يعرقل هذه التحقيقات».

وكان جونسون يشير إلى رفض البيت الأبيض الاستجابة مع بعض مطالب اللجان، بحجة أن «الدستور الأميركي يتطلب تصويت مجلس النواب بالكامل للسماح بإجراءات العزل، قبل أن توظف اللجان مساراً ملزماً يترافق مع صلاحيات العزل».

ويأمل الجمهوريون أن يعطي هذا التصويت اللجان المذكورة غطاء قانونياً يمكنها من ملاحقة من لا يستجيب لمطالبها في سير تحقيقاتها، لكنهم أيضاً سيحرصون على إظهار وحدة الصف الجمهوري بمواجهة الرئيس الأميركي، خاصّة أمام الناخبين الذين سيواجهونهم خلال فترة الأعياد في ولاياتهم التي يتوجهون إليها لقضاء أسبوعين من العطلة التشريعية.

فعلى الرغم من أن جهود العزل لن تتمثل في نهاية المطاف باتخاذ قرار رسمي بعزل بايدن من قبل الكونغرس، تماماً كما جرى خلال إجراءات عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، فإن تسليط الضوء عليها في موسم انتخابي حام سوف يعطي الجمهوريين ورقة انتخابية فعّالة لاستقطاب الناخبين. وهذا ما أشار إليه النائب الجمهوري دون بايكون، الذي استبعد أن يتم عزل بايدن رسمياً، لكنّه قال: «الأكثر أهمية من ذلك هو أن تكون هذه المعلومات متوفرة خلال الانتخابات، كي يقرر الناخبون حينها بأنفسهم. لا أعتقد أننا سنثبت حصول جريمة أو جنحة، لكنّ الناخبين يستحقون معرفة ما فعلته عائلة بايدن».

أهمية التصويت

في 12 سبتمبر الماضي، وقف رئيس مجلس النواب حينها، كيفين مكارثي، أمام الصحافيين في الكونغرس، وأعلن أنه وجّه لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي بفتح تحقيق رسمي لعزل بايدن. وقال إن «هناك ادّعاءات باستغلال السلطة والعرقلة والفساد، وهي ادعاءات تتطلّب المزيد من التحقيقات من قبل مجلس النواب».

لكن مكارثي لم يطرح الملف للتصويت في مجلس النواب خشية عدم حصوله على الأصوات المطلوبة للإقرار، ما فتح الباب حينها إلى موجة من الانتقادات الموجهة له بسبب ما وصفه البعض بـ«ازدواجية المعايير»، ملوّحين بمواقفه السابقة التي رفض فيها مساعي الديمقراطيين عزل الرئيس السابق دونالد ترمب من دون طرح تصويت رسمي حول القضية في مجلس النواب.

وبالفعل، فقد عمد الديمقراطيون في إجراءات عزل ترمب الأولى في مجلس النواب إلى فتح التحقيقات بالرئيس السابق من دون طرح إجراءات العزل للتصويت في المجلس، ليسارعوا بعد أسابيع من بدء الإجراءات لإقرارها رسمياً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن هذا السيناريو لم يتكرر خلال إجراءات العزل الثانية التي لم تشهد تصويتاً رسمياً في مجلس النواب للبدء فيها.

وفيما صوّت مجلس النواب مرتين لعزل ترمب رسمياً، من دون الحصول على دعم كاف في مجلس الشيوخ لإقرار العزل، لا تزال الطريق طويلة أمام مجلس النواب للتصويت على بنود العزل بحق بايدن. وشدّد النائب الجمهوري توم إيمير على هذه النقطة، قائلاً إن «التصويت لصالح تحقيق بالعزل لا يوازي تصويت العزل». وتابع إيمير «سوف نستمر بملاحقة الحقائق، وإذا تم الكشف عن دلائل أو خيانة أو رشوة أو جرائم وجنح، فحينها فقط سنتخذ الخطوات الإضافية تجاه بنود العزل».

إفادة هانتر بايدن

على الرغم من أن مساعي العزل تستهدف الرئيس الأميركي، فإن نجم الأحداث هو نجله هانتر، الذي بنى الجمهوريون قضيتهم لعزل والده حول ممارساته. ويسعى هؤلاء إلى ربط صفقات هانتر مع بلدان أجنبية، بقرارات اتخذها والده خلال فترة خدمته بصفته نائبا للرئيس بين الأعوام 2008 و2016.

ويسعى الجمهوريون جاهدين إلى استجواب هانتر حول قضية صفقاته التجارية، بالإضافة إلى تحقيقهم بقضايا أخرى يواجهها في المحاكم الأميركية مرتبطة بتهربه من دفع الضرائب، وامتلاكه لسلاح بطريقة غير مشروعة.

لكن هانتر تحدى سلطات الجمهوريين، رافضاً المثول في جلسة مغلقة أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، ومطالباً بجلسة مفتوحة. هانتر عقد مؤتمراً صحافياً أمام مبنى الكابيتول في الوقت نفسه الذي كان يفترض فيه أن يدلي بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «الجمهوريون لا يريدون مساراً علنياً، حيث يتمكن الأميركيون من رؤية تكتيكاتهم وفضح تحقيقاتهم التي لا أساس لها، وسماع ما أقوله». ونفى هانتر وجود أي إثبات يدل على أن والده متورط بصفقاته المالية، مضيفاً «هذا الأمر لم يحصل».

وكانت لجنة الرقابة استمعت إلى إفادة أحد شركاء هانتر السابقين، إيفون أرتشر، الذي أكّد أن هانتر بايدن اتصل بوالده مراراً حين كان نائباً للرئيس لدى حديثه مع شركائه، كي يتمكن من الاستماع إلى فحوى الحديث معهم.