رفعت عائلتان أميركيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهداً يذكر لإجلاء أقاربهما الأميركيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.

وفي أعقاب هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، نظمت الحكومة الأميركية رحلات طيران عارض لمساعدة رعاياها على مغادرة إسرائيل إلى أوروبا بعدما أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنها ساعدت نحو 1300 أميركي من أصل فلسطيني على مغادرة غزة والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي بعدة طرق منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.

وتقول العائلتان الأميركيتان اللتان تقاضيان إدارة بايدن إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأميركيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة.

ويقولون إن هذا يمثل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.

وقالت ياسمين الآغا، التي لديها عائلة عالقة في غزة وساعدت في رفع الدعوى القضائية، في مقابلة “ثمة الكثير الذي يمكن للحكومة الأميركية أن تفعله وهي اختارت عدم القيام بذلك من أجل الفلسطينيين”.

وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على الدعوى القضائية، لكنّ متحدثاً باسمها قال إن الوزارة تعمل على إخراج المزيد من الأميركيين وأفراد أسرهم من غزة.
وأحال البيت الأبيض أسئلة متعلقة بهذه الدعوى إلى وزارة العدل التي لم تعلق حتى الآن.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل نحو 19 ألفاً منذ السابع من تشرين الأول. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح ما يصل إلى 85 بالمئة من سكان القطاع المكتظ بالسكان والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتتهم الدعوى، التي رُفعت يوم الأربعاء أمام المحكمة الجزئية الأميركية في إنديانابوليس، الحكومة الاتحادية بعدم حماية المواطنين الأميركيين في منطقة حرب وحرمان الأميركيين من أصل فلسطيني من الحق في الحماية المنصوص عليه في الدستور الأميركي.

وتسعى الدعوى إلى إجبار الحكومة على بدء جهود الإجلاء وضمان سلامة المواطنين “على قدم المساواة مع غيرهم من المدنيين في منطقة الحرب نفسها”.