لحقت إثيوبيا بالدول المعثرة في سداد ديونها، بعد فشلها في دفع العائد على أحد سنداتها بعد مضي المهلة. وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده كانت مطالبة بسداد 33 مليون دولار بحلول 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن الحكومة لم ترغب في سدادها لأنها تريد معاملة كل الدائنين بنفس الطريقة.
وأكد كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية هينجات شاميل، أن بلاده لم ولن تسدد القسط المستحق. وذكرت وكالة بلومبرغ أن إثيوبيا توصلت في الشهر الماضي إلى اتفاق لتعليق سداد الأقساط لأصحاب الديون الثنائية.
وأضافت بلومبرغ أن إثيوبيا انضمت إلى عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد أقساط سنداتها الدولية في السنوات الأخيرة، مثل زامبيا، وغانا، وسريلانكا.
وفي أواخر الشهر الماضي، طالبت الدول الدائنة إثيوبيا باتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل 31 مارس (آذار) المقبل.
ووفقاً لشروط ملحق نادي باريس للدول الدائنة، فإن اللجنة الرسمية للدائنين تحتفظ بحقها في إعلان التعليق ملغى أو باطلاً لسداد الديون المستحقة على إثيوبيا.
وتستطيع اللجنة الرسمية للدائنين تأجيل الموعد النهائي المحدد لإثيوبيا  “إذا رأت ضرورة لذلك”.
وقال نادي باريس إنه يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه إثيوبيا مع مسؤولي الديون الثنائية في الشهر الحالي، لتعليق خدمة الديون المقرر سدادها من 1 يناير (كانون الثاني) 2023 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال نادي باريس إن التعليق سيمنح إثيوبيا سيولة مؤقتة  قبل الدخول في مناقشات على اتفاق أوسع حول ديونها.
وتضم قائمة الدول الدائنة الصين والتي وضعت شروطاً خاصة.
وقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي مامو ميهريتو، إن بلاده توصلت إلى اتفاق على قرض بـ 1.5 مليار دولار.