اكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، “بيشوا هوراماني”، أن “عام 2023 كان عاماً صعباً على حكومة ومواطني الإقليم، خاصةً بسبب الوضع الذي خلقته وفرضته الحكومة العراقية”.
وقال هوراماني في حديث متلفز “تابعته “المطلع”، “رغم أن الحكومة العراقية عملت جاهدة على قطع سبل عيش مواطني كردستان، إلا أن المعارضة الشعبوية ساعدت العراق أيضاً وأرشدته إلى التعامل مع الإقليم وكياناته السياسية والدستورية بطريقة قمعية”.
وأضاف: “رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها حكومة كردستان، سواء داخل الإقليم أو خارجه، إلا أنها لن تتنازل عن حقوقها أبداً، وستدافع عن شعبها وكيانها الدستوري، وستقف في وجه أي مؤامرة تستهدف وجودها.
وفي غضون ذلك، أوضح هوراماني أن الخلاف بين إقليم كرستان وبغداد ليست مشكلة الرواتب فقط؛ بل تتعلق بعشرات الحقوق الأخرى والتي لا تبررها بغداد، وحكومة كوردستان لن تتنازل عنها وتعتبر من حقها الدفاع عنها”.
معتبراً في الوقت ذاته أن “مسألة الرواتب أصبحت قضية سياسية تزعج حكومة وشعب إقليم كردستان”.
وأشار إلى “وجود اجتماعٍ آخر سيعقد أوائل يناير كانون الثاني 2024، بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.
وقال: “هذا الاجتماع سيكون اجتماع النتائج النهائية، ولم تطول كما حدث في اللقاءات السابقة، ولن تكون لدى حكومة كردستان مع بغداد الصبر ذاته كما كان يحدث سابقاً”.
وإلى ذلك، لفت المتحدث باسم حكومة كردستان إلى أن “استقرار العراق يعتمد على استقرار الإقليم، فإذا لم تتوصل بغداد إلى اتفاق مع إقليم كردستان، فإن شبه السلام الذي يتمتع به العراق سيختفي ويتدمر”.
وتابع: “الشعب الكوردي لم يتعرض للتجويع على يد الحكومات والأنظمة العراقية السابقة، وحتى عندما لم يكن لإقليم كردستان كيان، لم يتم انتزاع أموال شعبه وأرزاقه”.
وأوضح هوراماني، أن “أربيل ووفق الخطة التي ستعمل عليها سترسل وفداً إلى بغداد بين الـ 6 و10 من يناير كانون الثاني المقبل، لمناقشة تعديل المواد والبنود المتعلقة برواتب موظفي إقليم كردستان”.
وختم حديثه قائلاً: “في حال لم تجد حكومة كردستان منذ بداية المحادثات أي مؤشرات لحل المشاكل العالقة، حينها سترى حكومة وقيادة كردستان نفسها مسؤولة تجاه شعبها ومواطنيها، وستكون لديها حلول أخرى”.
