تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال، لوجود منظومة قوانين متكاملة تدعم مكانتها الاقتصادية، والمالية والتجارية، فضلاً عن بنية تحتية بمواصفات عالمية، ومزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية هي الأكثر مرونة وتنافسية الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى أفضل وجهات الاستثمار جاذبيةً في العالم.

ولفت الخبير الاقتصادي إبراهيم المقدادي، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بلغت مرحلة متقدمة من التفوق الاقتصادي وأصبحت قوة مالية كبرى، خاصة عندما انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد تنوع الإنتاج في شتى المجالات، حيث تمكن اقتصاد الدولة من المحافظة على استقراره خلال أزمة كورونا، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على العالم، واحتلت الدولة مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية.

حوافز ومزايا

وقال المقدادي عبر 24: “تولي الإمارات اهتماماً بالغاً لدعم النمو الاقتصادي وتقدم الكثير من الحوافز والمزايا الاستثمارية للمستثمرين لجعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة ضمن أفضل 20 وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي”.

40 منطقة حرة

وأكد أن المزايا والحوافز التي تقدمها الإمارات والتي تشمل:” إمكانية التملك الكامل للشركات 100%، وسهولة ممارسة الأعمال، ووجود 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، وتملك كافة الأشكال القانونية للشركات، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، بالإضافة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين، وتحويل كامل الأرباح، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وتعريفة جمركية منخفضة، وحوافز حصرية للقطاع الصناعي،” ساهمت بزيادة مؤشر تنافسية الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصدرها بلدان الشرق الأوسط والدول العربية ومنطقة غرب آسيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وزارة للاستثمار

وأشار المقدادي إلى أن إنشاء وزارة اتحادية جديدة للاستثمار تساهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الداخلي والخارجي للدولة، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.