وقّع مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس اتّفاقية للتجارة الحرّة مع كوريا الجنوبية وهي الاتّفاقية الثانية من نوعها هذا العام الذي يوقّعها المجلس في إطار تعزيز علاقات الاستثمار بينه وبين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن سيول ستلغي الرسوم الجمركية على ما يقرب من 90 بالمئة من جميع العناصر لاسيما الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية الأخرى بينما ستلغي دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4 بالمئة من المنتجات المتبادلة وأربعة بالمئة على البضائع المتبادلة.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان إن الاتّفاقية ”شملت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسّطة والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها”.
واكتسبت المحادثات التجارية زخماً مع سعي دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها واستحداث مصادر جديدة للدخل بعيدا عن النفط والغاز. وقفز حجم التجارة بين الخليج وكوريا الجنوبية إلى 78 مليار دولار من 50 مليار دولار بين عامي 2021 و2022، وفقاً لبيانات من مركز أبحاث آسيا هاوس ومقره لندن، في حين ارتفع حجم التجارة بين المجلس ودول الاقتصادات الناشئة في آسيا، بما في ذلك الصين، إلى 516 مليار دولار العام الماضي من 383 مليار دولار في 2021.
وكانت المحادثات بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، والتي بدأت في عام 2007، قد تم تعليقها لمدّة 13 عاماً تقريباً قبل أن يتم إحياؤها في العام الماضي.
ووصف البديوي الاتّفاقية بأنها “خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.
ورحّب وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك جيون بالاتّفاق قائلاً إنّه “سيعظّم من نتائج التكامل بين التجارة والصناعة والطاقة”. وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع مجلس التعاون الخليجي على اتّفاقية تجارة حرّة مع باكستان، وحقّق تقدّماً في المفاوضات مع الصين، واستأنف المحادثات مع اليابان. وهناك محادثات جارية أيضاً مع بريطانيا.
ويضم المجلس السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين. ودشّنت الإمارات أيضاً مجموعة من الاتّفاقيات التجارية الثنائية منذ عام 2021 ضمن استراتيجية لتعزيز أولوياتها الاقتصادية والسياسية. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، اختتمت الإمارات وكوريا الجنوبية المفاوضات بشأن اتّفاقية تجارية ثنائية.
