ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وكان القانون، ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات “غير معقولة”.
وقالت المحكمة في بيان إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون. وزير العدل: استيلاء على جميع السلطات
واتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”.

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تليغرام إنه بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”. وتابع: “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار (…) قرار قضاة المحكمة العليا بنشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة هذه الأيام”. من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ان “إبطال المحكمة العليا قانون إصلاح النظام القضائي يضر بإسرائيل ويضرب معنويات جنودنا في غزة”.

وحذر بن غفير من أن “قرار المحكمة العليا غير قانوني وخطير ويضعف إسرائيل أمام أعدائها”. ورد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على حكم المحكمة العليا، قائلا إن “المحكمة العليا قامت اليوم بأمانة بدورها في حماية مواطني اسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل”.
وأوضح قائلا: “إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى الخلاف حول المحكمة العليا فلم يتعلموا شيئا في 7 أكتوبر، ولم يتعلموا شيئا من 87 يوما من الحرب من أجل الوطن”. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، دعا المجتمع الاسرائيلي الى أن “يركز على هزيمة العدو، واستعادة الأمن لمواطني اسرائيل، ولا يمكن القيام بذلك عندما نكون في صراع مع بعضنا البعض”. وبحسب بينيت، “لا يتم إنشاء القواعد الدستورية من خلال تشريعات قوية أو أحكام قوية، في المستقبل القريب، سيتعين علينا إرساء القواعد الدستورية للعبة من خلال اتفاق واسع النطاق، وهو أمر ممكن بالتأكيد”. قانون مثير للجدلالإصلاح القضائي أو  “الانقلاب القضائي”، هي خطة قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، بدعم من بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني في إسرائيل، بما في ذلك الموافقة على فقرة التغلب وتنظيم الغاء القوانين.

وكان نتنياهو، الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم “فساد وخيانة الأمانة”، يعتزم عبر هذه الإصلاحات التي يقودها وزير القضاء يارييف ليفين، إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.

تم تقديم الإصلاح في 4 كانون الثاني (يناير) 2023، بعد ستة أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، وأثار حالة واسعة من الجدل في إسرائيل، أشعلها اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها “إصلاحات” في الجهاز القضائي، فيما تصفها المعارضة بأنها محاولة لـ”الانقلاب على الديموقراطية”.