كشفت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم نشرته، الأربعاء، تأجيل العمل بتعديل قانوني من شأنه أن يعقد إقالة رئيس الوزراء من منصبه إلى الدورة التشريعية المقبلة.

وقالت المحكمة لاحقاً عبر موقع اكس إنها  قضت، بأغلبية ستة قضاة من 11 قاضياً، بأن تطبيق التعديل رقم 12 على القانون الأساسي الحكومة- حول أسس إعلان  أهلية رئيس الوزراء، سيتأجل إلى دورة الكنيست المقبلة”.

وخلصت المحكمة إلى أن القانون فصل بوضوح لشخص معين، وأن البرلمان أساء استخدام صلاحياته بالموافقة على التعديل. وقرر البرلمان في مارس (آذار) الماضي أن تتوفر أغلبية من ثلاثة أرباع المجلس لإقالة أي رئيس وزراء من منصبه مستقبلاً، وهو تعديل مثير للجدل، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه فصل بشكل خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ووجهت اتهامات إلى نتانياهو بالرغبة في حماية نفسه من العزل، رغم محاكمته بتهم فساد منذ أشهر، وأدانت المعارضة القانون الجديد ووصفته بـ “غير لائق وفاسد”.
وبموجب القانون المعدل، يمكن إقالة أي رئيس وزراء فقط بسبب الحالة العقلية أو الصحية، وذلك لحرمان المحكمة العليا أو مكتب النائب العالم من أي نفوذ.