بعد التغيير في التاسع من نيسان وإعلان جورج بوش ان امريكا دولة احتلال سارعت بعض الأطراف إلى الانزعاج من هذا الأمر رفع البعض شعار المقاومة المسلحة والآخر المقاومة السلمية ، طالبت تلك الأطراف النجف باصدار فتوى في حينها لغرض مقاومة المحتل ، ولان المرجعية حكيمة وتدرك عواقب هكذا فتوى دعت الحكومة وقتها إلى ايجاد صيغة واتفاقيات وتفاهمات لإخراج القوات الاجنبية بالطرق السياسية والسلميّة ، موقف المرجعية إلى اليوم هو ذاته لم يختلف عن السابق وقد يكون هذا ملزم لمقلدي السيد السيستاني .
وحينما تعرضت البلاد لدخول جماعات تكفيرية لقتل الناس هنا كانت المرجعية على المحك فأصدرت وقتها فتوى الوجوب الكفائي التي على اثرها انقذت كل الطبقة السياسية والحكومة والبلاد ايضا ، التواجد الاجنبي اليوم يختلف عن السابق فلا وجود لحركة جيش او عجلات او افراد داخل الأزقة او المدن او الشوارع ولا اي تماس مع المواطنين فقط قواعد تحوي مدربين ومستشارين بطلب حكومي رسمي .
في حكومة المالكي ٢٠١١ تم التفاوض والتفاهم وتوقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي بموجبها تم خروج آخر جندي من العراق وهذا النهج هو الافضل للعراق ومصلحة شعبه وحكومة السوداني ستعمل بهذا الاتجاه وتحتاج إلى وقت بطبيعة الحال ، اما الذهاب إلى المقاومة المسلحة كخيار من مجموعة اطراف بعيدا عن الرأي الرسمي او المرجعي في النجف نعتقد فيه نتائج ليست سهلة وعواقب اخرى من شأنها ان يكون هناك ردة فعل من دولة تمتلك القوة الكبيرة العسكرية وتملك ثلثي اقتصاد العالم فضلا من ان اموال العراق من مبيعات النفط تودع في الحساب الفدرالي الأمريكي وهذا سيعقد الامر كثيرا وتنذر بعواقب اقتصادية خطرة على بلد هش يعتمد فقط على مورد اوحد ومنزوع الصناعة والإنتاج .
فضلا من ان قرار البرلمان السابق غير ملزم لأمريكا كونه قرار وليس قانون ولا يوجد بكل صراحة اجماع وطني على ذلك هناك اطراف اخرى ترى من الضرورة بمكان استمرار الشراكة مع واشنطن واجراء ترتيب زمني وتفاهم لخروجهم بعيدا عن التصعيد وقواعد الاشتباك الحالية ، ونحن بدورنا كنخب نؤمن بخيار المقاومة السلمية بالضد من التواجد الاجنبي لكي نجنب البلاد المزيد من المشاكل.
