تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد من أجل الخروج من الكبوة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً، من خلال العديد من الإجراءات، ومن ضمن هذه الإجراءات تعديل قانون الأراضي الصحراوية.

موافقة البرلمان

ووافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، والذي يفتح الباب لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

جذب الاستثمار الأجنبي

فيما يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقاً لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

من جانبه، أكد أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية في مصر، والذي يسمح للأجانب تملك الأراضي الصحراوية سيفتح مجالاً جيداً جداً للاستثمار الأجنبي.

ضرورة وضع ضوابط

وقال فرج لـ24: “لكن لابد من وضع ضوابط في تملك الأجانب للأراضي حتى لا تتسلل بعض الجنسيات التي من المفروض ألا تمتلك هذه الأراضي، فهناك جنسيات لا يجب أن تمتلك أراضي في مصر”.


وأضاف “التعديل على قانون الأراضي الصحراوية تم بهدف تشجيع الاستثمار من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية أو بنائها سكنياً أو صناعياً أو مباني خدمية، كل هذا يؤدي إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، مما يمثل قيمة مضافة واضحة، فالمستثمر الأجنبي يأتي بالعملة الصعبة مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري”.

توفير مناخ استثماري

وتابع فرج “عدد سكان مصر يزيد 2.5 مليون سنوياً، ما يجعل الدولة المصرية بحاجة إلى توفير مناخ استثماري يتيح فرص عمل في العديد من المجالات المختلفة، كما يطرح خدمات للمواطنين ترفع من جودة معيشة المواطن المصري”.


من جهته، أكد الدكتور عمرو سليمان، أن تعديل قانون الأراضي الصحراوية هو محاولة جيدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، من خلال جذب استثمارات أجنبية.

إجراءات اقتصادية متكاملة

وقال سليمان لـ24: “التعامل مع الأزمة الاقتصادية بحاجة إلى حزمة إجراءات اقتصادية متكاملة بها برامج اقتصادية متناسقة مع بعضها البعض، لكي تستطيع أن تكون فعالة، فالتعديل على قانون الأراضي الصحراوية جيد جداً، ولكن التحسين في السياسة النقدية ومواجهة التضخم ومرونة سعر الصرف، ستجعل هذه التعديلات أكثر فاعلية، وتجذب المستثمر الأجنبي”.



وتابع “رئيس الوزراء المصري تحدث مؤخراً عن خطة الدولة لمواجهة التضخم وأيضاً للسياسات النقدية والمالية الموجودة، نأمل أن تتم هذه الجهود ضمن مجموعة من الإجراءات بوتيرة أسرع من العام الماضي، لفتح الباب لزيادة الاستثمارات الأجنبية”.