أعلن مكتب الرئيس الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل، الإثنين، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
تأتي استقالة بورن في أعقاب التوترات السياسية الأخيرة بشأن تشريع الهجرة المثير للجدل الذي تدعمه حكومة ماكرون لتعزيز قدرة الحكومة على ترحيل بعض الأجانب، ضمن إجراءات أخرى.
تولت بورن رئاسة الوزراء في مايو(أيار) 2022 بعد فوز ماكرون بولاية ثانية، وكانت ثاني رئيسة وزراء في فرنسا.
وقال البيان الصادر عن مكتب ماكرون إن بورن ستواصل التعامل مع القضايا الداخلية اليومية للحكومة حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
وأعلن قصر الرئاسة الفرنسية، الإثنين، في وقت لاحق أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تنتمي لتيار يمين الوسط تقدمت باستقالتها.
وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلاً داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد 20 صوتاً وامتناع 17 عن التصويت.
وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تشكيل حكومة جديدة في فرنسا، ومن سيتولى رئاستها.
ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر(كانون الأول) من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.
